بررسی عملکردها و صلاحیت دادگاه ویژه رواندا

عنوان: بررسی عملکردها و صلاحیت دادگاه ویژه رواندا
استاد: محسن قدیر
محقق: محمد انور عالمی
کد: 1151746


چکیده
شورای امنیت ملل متحد در چند دهه ای اخیر در مورد پیگیری و مجازات جنایتکاران بین المللی به زعم خویش اقدامات چشمگیری را انجام داده است که مهمترین آنها ایجاد دو دیوان کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق و رواندا است. البته در مورد عملکرد و زمان تأسیس و افرادی را که مورد پیگرد قرار داده است نقص های عمده به چشم می خورد به عنوان مثال طبق آمار دولت رواندا در صد روز یک میلیون نفر با دخالت استعمار گران قتل عام شدند و در عوض93 نفر مورد باز خواست و پیگرد قرار گرفت این در حقیقت به سخره گرفتن و بازی با انسانها است به هر صورت این اقدامات نهایتا منجر به تشکیل دیوان کیفری بین المللی شده
دیوان کیفری بین المللی رواندا متعاقب کشتار گسترده و نقض وسیع حقوق بین المللی بشر دوستانه در رواندا به سال 1994 و همچنین درخواست دولت رواندا با صدور قطعنامه955و بر اساس فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد توسط شورای امنیت در آروشای تانزانیا تاسیس شد.
در این مقاله عملکرها و صلاحیت دادگاه ویژه رواندا مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.


کلید واژگان:
رواندا، شورای امنیت ملل متحد، دیوان کیفری بین المللی رواندا، صلاحیت های دیوان کیفری بین المللی رواندا.


Contents
1ـ مقدمه. 4
2 ـ موقعیت جغرافیای رواندا 4
3 ـ علل جنایت در رواندا 5
4ـ عملکردهای دادگاه ویژه رواندا 5
2ـ4. تاسیس دیوان کیفری بین المللی رواندا 6
3-4. مقر دیوان. 7
4-3. تشکیلات دیوان: 7
5ـ شروع رسیدگی دادگاه 7
6ـ عملکرد دادگاه در بوته آزمایش.. 10
7 ـ صلاحیتهای دادگاه ویژه رواندا 11
1ـ7. جرائم تحت صلاحیت دادگاه بین المللی رواندا 12
1ـ1ـ7. نسل زدایی. 12
2-1-7. جنایت علیه بشریت.. 13
3ـ1ـ7. نقض مادۀ 3 مشترک کنوانسیونهای ژنو و پروتکل الحاقی. 14
2ـ7. صلاحیت مکانی. 15
3ـ7. صلاحیت زمانی. 15
4ـ7. صلاحیت شخصی دادگاه 15
5ـ7. صلاحیت موازی.. 16
نتیجه گیری.. 17
فهرست منابع. 19



1ـ مقدمه
تا قبل از استقلال رواندا در سال 1962 و حاکمیت اکثریت «هوتوها» بر رواندا، اقلیت قومی «توتسی ها» حکومت رواندا را در اختیار داشتند. در دوران انتقالی رواندا برای استقلال، هوتوها علیه توتسی ها مبارزه می کردند و در نتیجه شماری زیادی از توتسی ها بسوی کشورهای همسایه ترک نمودند و از آنجا به صورت متناوب حملاتی را علیه هوتوها انجام می دادند. این حملات سبب می شد که هوتوها از توتسی ها باقی مانده در رواندا انتقام بگیرند. توتسی ها پناهنده در اوگاندا جبهه میهنی رواندا را تشکیل دادند و در سالهای 1992ـ1990 چندین بار حمله نا موفق برای کسب قدرت علیه حکومت رواندا انجان دادند. در ششم آوریل 1994 هواپیمای حامل «جوونال هابیارینا» رئیس جمهور رواندا در فرود آمدن به فرودگاه کیگالی، پایتخت رواندا مورد اصابت افراد ناشناس قرار گرفت و سرنشینان آن کشته شدند هوتوهای افراطی طرفدار دولت حمله به هواپیمای حامل رئیس را به توتسی ها نسبت داده و آن را اعلام چنگ قلمداد کردند تسویه حساب با اقلیت توتسی و مخالفان را رژیم هوتو به صورت گسترده و سازمان یافته آغار گردید و بلا فاصله قتل عام توتسی ها و هوتوهای میانه رو اغار شد در این نسل کشی بالغ بر هشت صدهزار نفر عمدتا از قوم توتسی در کمتر از 100 روز به دست نیروهای شبه نظامی هوتوهای تندرو کشته شدند، بسیار از قربانیا را کودکان، زنان و سالخوردگان تشکیل می دادند[1]. علاوه بر قتل عام توتسی ها مرتکب جنایات دیگر از قبیل خشونت و تجاوز جنسی به زنان و دختران می شدند: « در بسیار از موارد تجاوز به زنان همراه با اعمال وحشیانه دیگری همراه بوده، از قبیل ریختن آب جوش یا اسید در مهبل، باز کردن رحم و بیرون کشیدن جنین قبل از کشتن مادر، بریدن سینه ها و اعضای تناسلی زنها[2]» 2 ـ موقعیت جغرافیای رواندا
جمهوری روآندا کشوری کوچک و مستقل در مرکز آفریقا است و پایتخت آن کیگالی نام دارد. این کشور با اکوادور، اوگاندا، تانزانیا، بوروندی و جمهوری دموکراتیک کونگو همسایه است. روآندا در منطقه دریاچه‌های بزرگ در آفریقا (یک رشته دریاچه در داخل و اطراف دره بزرگ نشستی) قرار گرفته که در غرب با کوه‌ها و در شرق با ساوانا احاطه و در تمام کشور دریاچه‌های بسیاری پراکنده شده است. آب و هوای روآندا معتدل رو به استوایی است و دارای دو فصل بارانی و دو فصل خشک در طی سال است.
جمعیت کشور جوان و اکثرا روستایی هستند که ریشه در تنها یک گروه قومی به نام بانیارواندا (Banyarwanda) دارند، البته این قوم به ۳ زیر گروه هوتو، توتسی و تقسیم می‌شود. نژاد حامی (کوشی) حدود ۷۰۰ سال پیش از منطقه اتیوپی و سومالی به رواندا، بوروندی و بخشی از اوگاندا آمدند و در کنار اقوام دیگر (مانند بومیان هوتو که از مهاجران غرب آفریقا بودند) روزگار می‌گذراندند.3 ـ علل جنایت در رواندا
از مهم ترین علل و عوامل نزاع و در گیری در کشورها از جمله رواندا، حضور استعمارگران در آن کشورها است چنانکه در شکل گیری در گیری ها و جنایات در رواندا همین نکته بسیار حائز اهمیت است:
«حدود ۷۰۰ سال قبل قومی از نژاد حامی (کوشی) از سوی منطقه اتیوپی و سومالی به سوی جنوب سودان کوچ کرده و در نهایت در منطقه فعلی رواندا و بوروندی و بخشی از اوگاندا ساکن شدند این افراد گله دار بودند و بومیان هوتو نیز که خود از مهاجران غرب آفریقا بودند به کار کشاورزی اشتغال داشتند با ورود استعمار به این منطقه تضادهای قومی میان این دو تیره فزونی گرفت و در دو نوبت به قتل‌عام منجر شد که آخرین آن سال ۱۹۹۴ بود که شورشیان طرفدار اوگاندا هواپیمای رئیس جمهور هوتو را سرنگون کردند. در مقابل سکوت مجامع بین‌المللی و غرب این جنایت اتفاق افتاد و هزاران نفر کشته شدند[3]» حتی نروهای بلژیکی سازمان ملل مستقر در رواندا دستور داده نشد که برای توقف قتل‌عام کاری بکنند. یک سال بعد از آنکه تعدادی از سربازان آمریکا در سومالی کشته شده بودند، آمریکا نمی‌خواست درگیر یک بحران دیگر در آفریقا شود. فرانسه که از متحدان دولت هوتو بود، خود متهم است که برای توقف نسل‌کشی در منطقه تلاش کافی نکرده‌است[4].
پس آنچه که از تاریخ بشر قابل استفاده است این است که ملتهای به خودی خود بدون عوامل بیرونی دچار اختلافات، تنش ها و قتل عاماها نگردیده اند اگر چنین مسئلۀ در برخی مواقع اتفاق افتاده است در مقیاس بسیار کم بوده است. زمینه سازی جنایات بزرگ به دست دشمنان اسلام و بشریت به خاطر چیاولگری ثروت ملتها اتفاق افتاده است از جمله در رواندا با این دادگاه خواسته چهرۀ بشر دوستی و حمایت از حقوق بشر به نمایش بگذارد. 4ـ عملکردهای دادگاه ویژه رواندا
بهتر است قبل از بررسی عملکرد دادگاه ویژه رواندا اشاره به نسل کشی، کیفیت تأسیس دیوان، مقر و تشکیلات دیوان گردد، تا عملکرد و صلاحیت دیوان بیشتر مورد دقت و قضاوت قرار گیرد.
1ـ4. شروع نسل کشی در رواندا
در ششم آوریل 1994 هابیا ریما رئیس جمهور وقت رواندا در هنگام بازگشت از یک کنفرانس صلح در تانزانیا هواپیمایش مورد حمله قرار گرفت و ساقط شد ماموران رژیم وایستگاههای رادیویی جبهۀ میهنی رواندا را که متشکل از پناهجویان توتسی مستقر در اوگاندا بود مسوول این کار قلمداد کردند، هر چند هنوز هویت واقعی حمله کنندگان در هاله ای از ابهام است. علاوه بر انجام این تبلیغات از سوی رژیم حاکم سربازان ارتش رواندا نیز اقدام به کشتن 10 سرباز بلژیکی از اعضای نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد در رواندا کردند آنها معتقد بودند که بلژیک به جبهۀ میهنی رواندا در ساقط کردن هواپیما کمک کرده است و هدف ایشان از این کار خارج کردن سربازان بلژیکی از رواندا بود. آنها به این هدف خود نائل آمدند بلژیک سربازان خود را از این کشور خارج و به شورای امنیت برای خارج کردن همه ی نیروهای حافظ صلح فشار آورد. در 21 آوریل شورای امنیت تصمیم به خارج کردن همه این نیروها به استثنای چند صد نفر گرفت . با خروج این نیروها قتل عام که از چند روز قبل از خروج این نیروها آغاز شده بود با شدت بیشتری ادامه یافت. هوتوهای افراطی که از مدتها قبل تحریک شده بودند از هر لباسی، از نظامی وشبه نظامی گرفته تا کشیش و معلم وارد صحنه شدند آنها ابتدا نژاد توتسی را از منازل خود بیرون کرده و آنها را در نقاطی جمع می کردند سپس اقدام به قتل عام آنها می نمودند این قتل عام با سرعتی غیر منتظره انجام گرفت. کل درگیری نزدیک به صد روز طول کشید اما در آغاز سه هفته ی اول تقریبا نیمی از جمعیت توتسی راهوتوها قتل عام کردند. در طول این صد روز 800 هزار نفر کشته شد که عمدتا توتسی بودند هوتوهای افراطی حتی میانه روهای قوم خودی را که حاظر به کشتن توتسی ها نبودند قتل عام میکردند. شیوه ی انجام قتل عام با قمه و چماق هولناک بود قاتلین قربانیان خود را زجرکش میکردند و با ساطور به قتل می رساندند و زنان را مورد تجاوز قرار داده و سپس می کشتند. قتل عام رواندا بزرگترین کشتار قومی قرن بیستم بعد از هولوکاست است. این نسل کشی در ژوئیه ی 1994 هنگامی به پایان رسید که جبهه ی میهن پرستان رواندا به رهبری توتسی ها توانست اوضاع را در اختیار بگیرد و افراطیون را از کشور بیرون براند[5].2ـ4. تاسیس دیوان کیفری بین المللی رواندا
پس از وقوع نسل زدایی ودیگر نقض های سازمان یافته، گسترده و جدی حقوق بشر دوستانه در رواندا شورای امنیت ملل متحد قطعنامه 955 را در تاریخ 8 نوامبر (1994) بنا به درخواست دولت رواندا، دیوان کیفری بین المللی رواندا (ICTR) را به منظور تعقیب افراد مسئول در قتل عام و سایر تخلفات جدی حقوق بشر دوستانه بین المللی در قلمرو رواندا، از اول ژانویه 1994 تا 31 دسامبر همان سال تاسیس کرد.3-4. مقر دیوان
مقر دیوان در شهر آروشا در کشور تانزانیا است. البته در اساسنامه دادگاه رواندا بر خلاف اساسنامه ی دادگاه یوگسلاوی سابق که مقر این دادگاه را شهر لاهه قرار داده است، سخنی از مقر آن به میان نیامده است. این امر به دلیل حساسیتی بود که نسبت به ترجیح آروشا بر کیگالی که توسط خود دولت رواندا به عنوان مقر پیشنهاد شده بود، وجود داشت.4-3. تشکیلات دیوان:
ماده10الی 16 اساسنامه ی دیوان رواندا در مورد تشکیلات دیوان ، ترکیب شعب ، نحوه انتخاب قضات، مقامات دادگاه و اعضای شعب، آیین دادرسی، و دادستانی مقرراتی را وضع نموده که به طور مختصر بررسی خوادهد شد:
مادۀ10 اساسنامه دیوان رواندا مقرر می دارد که دادگاه متشکل از ارکان زیر خواهد بود:
الف. شعب دادگاه شامل سه شعبه ی بدوی و یک شعبه تجدید نظر
ب. دادستانی
ج. دبیر خانه
مادۀ 10 اساسنامۀ دیوان رواندا ارکان دادگاه را سه شعبۀ بدوی یک شعبۀ تجدید نظر، دادستانی، ویک دبیر خانه قرار داده است و دادگاه دارای سه شعبۀ بدوی و یک شعبۀ تجدید نظر است. براساس بند1 مادۀ 11 اساسنامه، شعب دادگاه متشکل از 16 قاضی دائمی و 4 قاضی غیر ثابت نیز منصوب می شوند و بر اساس بند 2 ماده 11 اساسنامه در هر دورۀ از رسیدگی هر یک از شعب بدوی متشکل از سه قاضی دائمی وحد اکثر چهار دادرس غیر ثابت است.
و شعب تجدید نظر نیز متشکل از هفت قاضی دائمی است که در رسیدگی به هر درخواست تجدید نظر، شعبۀ تجدید نظر با حضور پنج تن از اعضای خود تشکیل می گردد.
انتخاب قضات براساس ماده 12 توسط مجمع عمومی و شورای امنیت به اینصورت است که دبیر کل از دول عضو سازمان ملل و دول غیر عضو که هیئت دائمی نظارت در مقر اصلی ملل متحد دارند دعوت خواهد کرد که نامزد های خود را برای تصدی قضاوت در دیوان معرفی کنند.
پس از در یافت اسامی نامزدها دبیر کل آن را به شورای امنیت تقدیم نموده و شورای امنیت پس از انتخاب تعدادی از این اسامی، آن را تقدیم رئیس مجمع عمومی و مجمع عمومی در نهایت قضات را انتخاب میکند. 5ـ شروع رسیدگی دادگاه
مرحله صدور حکم پس از تعیین مجازات صورت خواهد گرفت و در فرایند تعیین مجازات، قاضی نیم نگاهی به قواعد اساسنامه و آئین دادرسی و ادله دادگاه های کیفری بین المللی دارد و همزمان به حقوق کیفری داخلی کشورهای مربوطه توجه می کند. اما پس از کنار آمدن مشکلات فنی و سیاسی کیفر، باید این کیفر قبل از صدور، بر اساس ویژگی های کیفر ارتکابی و شخصیت مرتکب قاعده مند و آراسته گردد تا آنجا که حد اکثر هدف و کار کرد مجازات، محقق گردد[6]. بر اساس همین قواعد دادگاه بین المللی رواندا جنایتکاران جنگی را مورد پیگرد قرار داد
اساسنامه ی دیوان کیفری بین المللی رواندا برای تعقیب افراد مسئول کشتار جمعی و سایر موارد نقض حقوق بشر دوستانه بین المللی ارتکاب یافته در قلمرو رواندا و نیز تعقیب اتباع رواندایی مسئول قتل عام وسایر جرائم ارتکابی در قلمرو کشورهای همسایه بین از اول ژانویه 1994تا 31 دسامبر 1994طی قطعنامه ی شورای امنیت در تاریخ 8 نوامبر 1994 تایید شد.
در حال حاضر، طبق آخرین آمار ارئه شده توسط پایگاه اطلاع رسانی دادگاه بین المللی رواندا، 93 شخص را به دلیل ارتکاب نسل کشی و نقض جدی حقوق بشر بین المللی در سال 1994 مورد تعقیب قرار داده است. رسیدگی به پرونده 6 متهم در شعبه تجدید نظر در جریان است. رسیدگی به پرونده 78 متهم به سر انجام رسیده است که 4 مورد از این تعداد به سائر صلاحیت های قضایی منتقل شده است[7]. در ۹ ژانویه ۱۹۹۷ دادگاه بین­ المللی کیفری برای رواندا اولین رسیدگی خود را آغاز کرد، این پرونده یکی از مهمترین پرونده­ های حقوق بین ­الملل بود: دادستان علیه ژان پل آکایسو در جریان نسل­ کشی رواندا در سال ۱۹۹۴، ژان پل آکایسو شهردار تابا، شهری که در آن هزاران توتسی به صورت سازمان یافته مورد تجاوز قرار گرفته، شکنجه شده و به قتل رسیدند. در آغاز رسیدگی به این پرونده، آکایسو با دوازده مورد اتهامی چون نسل­ کشی، جنایت علیه بشریت­ و نقض ماده ۳ مشترک کنوانسیون­ های ژنو (قتل، شکنجه ورفتار بی­ رحمانه) رو به رو بود. در ژوئن ۱۹۹۷، دادستان سه مورد اتهامی دیگر تحت عنوان جنایت علیه بشریت و نقض ماده ۳ مشترک و پروتکل الحاقی دوم برای تجاوز، رفتار غیرانسانی و حملات تحقیرآمیز را به موارد اتهامی وی افزود. در این موارد افزوده شده تجاوز برای اولین بار در تاریخ حقوق بین­ الملل، به عنوان یک عامل نسل­ کشی عنوان شده بود. در دوم سپتامبر ۱۹۹۸، دادگاه بین­ المللی کیفری رواندا، آکایسو را برای ۹ مورد نسل‌­کشی، تشویق و تهییج مستقیم و عمومی نسل­‌کشی و جنایت علیه بشریت نابودسازی، قتل، شکنجه، تجاوز و سایر رفتار غیرانسانی گناهکار شناخت. در جریان پرونده آکایسو، برای اولین بار یک محکمه بین­‌المللی به تفسیر تعریف نسل­‌کشی مطابق کنوانسیون منع و مجازات جرم نسل‌­کشی می­پردازد.
همچنین از دیگر پرونده­‌های قابل توجه دادگاه بین­‌المللی کیفری رواندا، پروندۀ فردیناند ناهیمانا و ژان بوسکو بارایاگویزا، مدیران رادیو تلویزیون میل کالینز، و پروندۀ حسن انگیز، موسس و مدیر روزنامه کانگورا، است. دادگاه بین­­‌المللی کیفری رواندا رسیدگی به پرونده این سه متهم را در یک رسیدگی واحد انجام داد که عموما به نام پرونده رسانه معروف است. در این رسیدگی برای اولین بار پس از نورنبرگ، نقش رسانه به عنوان بخشی از حقوق بین‌­المللی کیفری مورد بررسی قرار گرفت. در سال ۲۰۰۳، ناهیمانا، بارایاگویزا و انگیز به ارتکاب نسل­‌کشی، توطئه و برنامه­‌ریزی برای نسل­‌کشی، تشویق و تهییج مستقیم و عمومی به ارتکاب نسل­‌کشی و جنایت علیه بشریت محکوم شدند.
یکی دیگر از مواردی که دادگاه ویژه رواندا به آن رسیدگی نمود در مورد زنی بنام یولین نیرا ماسوهوک وزیر سابق خانواده و امور زنان رواندا بود او نخستین زنی بود که در نسل کشی متهم شده است این زن 65 ساله در جریان جنگ نژادی سال1994 جنایات زیادی را مرتکب شد. گرچه او در علم حقوق درس خوانده و زمانی مددکار اجتماعی بوده پس از ورود به صحنه سیاست، به مهره تکان دهنده در صحنه سیاست تبدیل شد. در سال 1994 فاجعه بزرگ در رواندا رقم خورد دولت این کشور که از مقامات و نژاد هوتو تشکیل شد بود، کشتار جمعی نژاد توتسی را که در اقلیت بودند را آغاز کرد. در این تراژدی صد روزه خانم نیرا ماسوهوک به شکل رسمی وارد صحنه هولناک شد او که اهل بوتار واقع در جنوب غربی رواندا بود به آنجا رفت تا توتسی های ساکن محل تولدش را از صحنه روز گار محو کند. نیرا ماهوسوک به عنوان یکی از اعضای کابینه از فرماندار بوتار خواست در کشتار توتسی به او کمک کند اما خود داری از همراهی در این جنایت به قیمت جانش تمام شد. سپس نیرا ما سوهوک از نیرویها شبه نظامی کیگالی، پایتخت رواندا، که پسرش رهبر آنها بود تقاضای کمک کرد با پیوستن ارسن شالوم انتاهوبالی به مادرش، روزهای مرگبار توتسی های بوتار از راه رسید او به دستور مادرش پس از ربودن غیر نظامیان بی دفاع، آنهار را برهنه سوار کامیون می کرد و در حاشیه شهر به قتل می رساند او با نظارت مادرش به زنان و دختران ربوده شده شرکت داشت و مورد تشویق او قرار می گرفت. پس از تغییر قدرت نیراماهوسوک از راه مرزی مشترک به جمهوری دموکراتیک کنگو فرار کرد. [8]سه سال بعد او در کنیا دستگیر شد و به دادگاه کیفری بین المللی رواندا منتقل شد 12 ژوئن محاکمه مادر و پسر در دادگاه کیفری بین المللی رواندا آغاز شد اما اعلام حکم نهائی آنها تا 2011 به تأخیر افتاد سر انجام 24 ژوئن 2011، این دادگاه که در تانزانیا، همسایگی رواندا قرار دارد، نیراماسوهوک و پسرش را به حبس ابد محکوم کرد[9].
دادگاه بین­‌المللی کیفری رواندا، آخرین رای بدوی خود را در ۲۰ دسامبر ۲۰۱۲ در پروندۀ گیراباتوار صادر کرد و پس از آن سایر اقدامات قضایی دادگاه مربوط به مرحله تجدید نظر می­باشد. از اکتبر ۲۰۱۴ تنها یک پرونده که خود شامل ۶ درخواست تجدید نظرخواهی است در برابر شعبه تجدید نظر دادگاه مفتوح است. یک رای تجدید نظر دیگر در پرونده گیراباتوار در دسامبر ۲۰۱۴ و توسط شعبه تجدیدنظر ساز وکار سازمان ملل متحد برای دادگاه­های بین­‌الملل کیفری صادر شد که از اول ژوئیه ۲۰۱۲ مسئولیت فعالیت­‌های باقی­مانده دادگاه بین­‌الملل کیفری برای رواندا را بر عهده گرفته است. یکی از وظایف کلیدی سازوکار مذکور، یافتن و دستگیری سه متهم فراری از چنگال عدالت دادگاه بین‌­­المللی کیفری برای روانداست. دادگاه بین­‌المللی کیفری رواندا برای فلیسین کابوگا، پروتس پیرانایا و آکوستین بیزیمانا به اتهام ارتکاب نسل­‌کشی و جنایت علیه بشریت کیفرخواست صادر کرده است اما این متهمان تا به امروز از چنگال عدالت گریخته­‌اند. ادامه همکاری­‌های دولت­‌های ملی با جامعه بین­‌المللی، برای موفقیت در دستگیری این فراریان از اهمیت فوق­‌العاده‌­ای برخوردار است. وقتی این فراریان دستگیر شوند، سازوکار ملل متحد رسیدگی­‌های قضایی آنان را انجام خواهد داد و بر اجرای مجازات­‌های آنان در کنار سایر مجازات­‌های پیشین اعمال شده توسط دادگاه بین­‌الملل کیفری رواندا نظارت خواهد کرد[10].6ـ عملکرد دادگاه در بوته آزمایش
قدرت های استعمار گر بعد از اینکه تخم نفاق را در رواندا پاشید و موجبات قتل عام مردم بی چاره آن دیار را فراهم کردند، به تماشای کشتار و فاجعه انسانی نشست:
حدود دو میلیون هوتویی (هم شهروندان معمولی و هم آن‌هایی که در نسل‌کشی دخیل بودند) از ترس حملات انتقام‌جویانه به سمت کشورهای همسایه از جمله کنگو تانزانیا و بروندی سرازیر شدند.
دو میلیون در قتل عام شراکت دارند نود نفر تحت تعقیب قرار می گیرد:
بیش از نود نفر مورد تعقیب قرار گرفتند و بعد از محاکمه‌های طولانی ده‌تن از مقامات ارشد رژیم سابق رواندا محکوم به دست داشتن در نسل‌کشی شدند. همه‌ی آن‌ها عضو قبیله‌ی هوتو بودند. رواندا همچنین دادگاه‌هایی عمومی برای پیگرد هزاران مظنون رده پایین برگزار کرد[11]. ملاک های ارعاب، شامل حتمیت، شدت و سرعت در رسیدگی های محاکم کیفری بین المللی، به چشم نمی خورند و انتخاب گزینشی تعقیب، حذف مجازات اعدام و محدودیت در مدت حبس و کندی رسیدگی ها به دلیل همکاری نکردن دولتها، کار کرد ارعابی مجازات را زیر سؤال می برد[12].
این نقد تازه از نگاه کسانی است که دادگاه های بین المللی را پناه گاه بشریت به حساب آورده و با نگاه مثبت به آن می نگرد در صورتیکه اگر با نگاه نقادانه اسلامی به قضیه نگاه شود، برای دادگاه های بین المللی آثار مثبت چندانی دیده نمی شود. با وجود اینکه بیشتری فجایع و جنایات بین المللی که در نقاط مختلف جهان رخ داده است، فقط موارد محدودی از آن مخاصمات در دادگاه های کیفری بین المللی مطرح شده است و می شود. در این موارد نیز افرادی که بیشترین مسئولیت را بر عهده داشته اند، تحت تعقیب قرار می گیرند و در نهایت فقط برخی از آنان محکوم و مجازات می شوند این امر با مفهوم سزا گرایی تعارض دارد. برخی معتقد ند تصمیم گیری دادستان ها به آنکه مبتنی بر ادلۀ مجزمیت باشد، مبتنی بر دلائل سیاسی است[13]. حال این قابل پذیرش است که این فاجعه در مقابل چشمان باز دنیا با پوشش کامل خبری رسانه‌ها و بی‌عملی بسیار هولناک سازمان ملل و بی‌تفاوتی جامعه جهانی به بهانه عدم مداخله در امور داخلی رواندا انجام شد؟ به‌طور مثال در ابتدای نسل‌کشی ۱۰۰۰ نیروی اروپایی برای تخلیه اتباع خارجی از رواندا به آنجا فرستاده شد که بسرعت کشور را ترک کردند یا صلح بانان بلژیکی سازمان ملل مدرسه‌ای را که ۲٬۰۰۰ توتسی به آنان پناهندشده بودند بعد از رسیدن دستور عقب‌نشینی ترک نمودند که منجر به قتل‌عام کلیه پناهندگان شد. بعد از اتمام نسل‌کشی هزاران نفر از پناهندگان رواندایی که به کشورهای مجاور پناهنده شده بودند به دلیل شرایط بد و ابتلا به بیماری‌های گوناگون مسری کشته شدند[14].
در نتیجه می توان گفت: تمام اعمال و رفتار غربی ها بر اساس مقاصد استعماری شان صورت می گیرد چه در قالب تأسیس دادگاه بین المللی باشد یا در ایجاد زمینه برای نفاق و چپاول ثروت دیگران.7 ـ صلاحیتهای دادگاه ویژه رواندا
دادگاه بین المللی ویژه رواندا مانند دادگاه یوگسلاوی سابق دارای صلاحیتهای است که در اینجا به آن پرداخته می شود، زیرا در مادۀ 1 اساسنامه دیوان رواندا به صلاحیت این دیوان اختصاص داده شده است. در ماده 1 اساسنامه این دادگاه چنین آمده است:
دادگاه بین المللی رواندا اختیار خواهد داشت اشخاصی را که مسئول تخلفات عمده ارتکاب یافته از حقوق بشر دوستانه بین المللی در سرزمین رواندا بوده و نیز اتباع رواندا را که مسئول ارتکاب تخلفاتی با وصف مذکور در سرزمین کشورهای همسایه ودر فاصله 1 ژانویه 1994 تا 31 دسامبر 1994 بوده اند با رعایت مقررات اساسنامه ی حاضر تحت پیگرد قرار دهد.
همچنین بنا بر ماده 5 اساسنامه: دادگاه بین المللی روآندا نسبت به اشخاص حقیقی صلاحیت دارد.
لذا با توجه به مواد فوق الذکر وهمچنین مواد 2، 3 و4 اساسنامه، دیوان صلاحیت رسیدگی به جنایت نسل زدایی، جنایت علیه بشریت، و موارد نقض ماده ی 3 مشترک کنوانسیون های 12 اوت 1949 ژنو راجع به حمایت از قربانیان جنگ و پروتکل الحاقی دوم به آن را که توسط اشخاص حقیقی در رواندا و نیز توسط اتباع رواندا در کشورهای همسایه ارتکاب یافته را دارد؛ زیرا در دنیای کنونی ودرنظم بین المللی موجود که کشورها ازحیث دارا بودن حاکمیت، دارای شخصیت حقوقی کاملی هستند، صلاحیت نهادهای بین المللی ضرورتا یک صلاحیت انتصابی است. به علاوه برپایه اصطلاحات رایج وبا وجودیک حکم کاملا محدود برای چنین نهادهایی، این امرموجب شکل گیری ماهیت اختصاصی چنین دادگاهی می گردد. لذا صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی رواندا نیز به طور مضیق برای عمل کردن این دادگاه به اختیارات تفویضی ونیل به هدف برپایی صلح و امنیت بین المللی، ضروری است[15]».
بنابراین، صلاحیت های چو صلاحیت ذاتی، مکانی، زمانی و صلاحیت شخصی دادگاه رواندا در این تحقیق مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
1ـ7. جرائم تحت صلاحیت دادگاه بین المللی رواندا
صلاحیت موضوعی: مطابق اساسنامه دادگاه بین­‌المللی کیفری برای رواندا، این دادگاه صلاحیت رسیدگی به جرایم نسل­‌کشی، جنایت علیه بشریت و نقض شدید حقوق بین­‌الملل بشردوستانه را دارد. و مواد2، 3، و4 اساسنامه ی دیوان بین المللی رواندا جرائم تحت صلاحیت این دیوان رابه شرح ذیل احصا نموده است:1ـ1ـ7. نسل زدایی
یکی از صلاحیت های دادگاه ویژه رواندا رسیدگی به جرایم نسل زدایی است در بند 2 ماده 1 اساس نامه تعریف و مصادیق نسل کشی را چنین بیان می کند: « نسل زدایی عبارت است از ارتکاب عمدی هریک از اعمال زیر به قصد نابودی کامل یا بخشی از یک ملت، قوم و یا گروهای نژادی یا مذهبی:
1ـ کشتن اعضا گروه
2ـ وارد ساختن آسیب جدی به سلامت جسمی یا روحی اعضای گروه
3ـ قرار دادن عمدی یک گروه در وضعیت زندگی نامناسبی که منجر به نابودی کامل یا جزیی از آن گروه شود.
4ـ اقداماتی که با قصد ممانعت از تولید نسل در گروه صورت گیرد.
5ـ انتقال اجباری کودکان یک گروه به گروه دیگر»
در رواندا تقریبا همه این اتفاقات افتاد باعث رنج وجدان های بیدار در طول تاریخ گردید؛ بر این اساس دادگاه ویژه رواندا تأسیس و برای موارد ذیل مجازات تعیین شد:
1ـ نسل­‌کشی
2ـ توطئه برای ارتکاب نسل­‌کشی
3ـ تشویق و تهییج مستقیم و عمومی برای ارتکاب نسل­‌کشی
4ـ شروع به ارتکاب نسل­‌کشی
5ـ معاونت در ارتکاب نسل‌­کشی
در پاراگراف سوم ماده 2 اساسنامه، علاوه بر ارتکاب نسل کشی، موارد زیر را جرم و قابل مجازات می داند: توطئه و نقشه ریزی برای ارتکاب نسل کشی، تحریک و تهییج مستقیم و عمومی برای نسل کشی، تلاش برای ارتکاب نسل کشی، و معاونت در ارتکاب نسل کشی[16].
بنابراین، یکی از صلاحیتهای داد گاه ویژه رواندا رسیدگی به جرایم نسل زدایی با تمام انواع آن است و
لازم به ذکر است که عین مطالب بند 2 مادۀ 2 اسانامه ی رواندا در بند 2 مادۀ 4 اساسنامه دیوان کیفری یوگسلاوی و ماده ی 6 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی تکرار شده است[17]. 2-1-7. جنایت علیه بشریت
یکی دیگر از جرائمی که در صلاحیت دیوان کیفری رواندا می باشد جنایت علیه بشریت است. جنایات علیه بشریت که از بحث بر انگیزترین موضوعات کنفرانس رم بود در 11 مورد احصا شده اند. هر حمله کسترده یا سازمان یافته علیه نظامیان، قتل افراد یک گروه، به بردگی گرفتن، تبعید یک جمعیت، تعقیب و آزار یک گروه به علل سیاسی، نژادی، ملی، قومی، فرهنگی، مذهبی و یا جنسیت، همه از مصادیق جرائم علیه بشریت شمرده شده اند[18]. و در اساسنامۀ دیوان در مادۀ 3 اعمال زیر را مشروط بر این که به صورت بخشی از یک تعدی گسترده و سازمان یافته علیه هر گونه جمعیتی از غیر نظامیان باشد و به دلایل ملی، سیاسی، قومی، نژادی، مذهبی صورت گرفته باشد جنایت علیه بشر تلقی و قابل تعقیب و رسیدگی توسط دیوان می داند:
1ـ قتل عمدی.
2ـ نابود سازی.
3ـ به بردگی گرفتن.
4ـ بیرون راندن.
6ـ شکنجه.
7ـ تجاوز به حیثیت افراد بالاخص تجاوز جنسی و تجاوز به عنف.
8ـ انواع زجر و آزار به دلایل سیاسی، نژادی یا مذهبی
9ـ سایر اعمال غیر انسانی.
پس با توجه به متن ماده 3 دادگاه ویژۀ رواندا اعمال فوق جنایت علیه بشریت تلقی می شود به شرط اینکه دارای ویژگی های ذیل باشد:
1ـ به صورت گسترده و سازمان یافته باشد.
2ـ علیه غیر نظامیان باشد.
3ـ به دلایل ملی، سیاسی، قومی، نژادی، مذهبی صورت گرفته باشد. البته اساسنامۀ دادگاه رواندا شرط موجود در اساسنامه ی دادگاه یوگسلاوی مبنی بر این که جنایت فوق باید در خلال در گیری مسلحانه اتفاق افتاده باشد را حذف نموده است[19].
بنابراین، دادگاه ویژه رواندا به جرایم علیه بشریت رسیدگی می نماید بالاخص اگر به صورت گسترده و سازمان یافته باشد که در رواندا به وفور اتفاق افتاد.3ـ1ـ7. نقض مادۀ 3 مشترک کنوانسیونهای ژنو و پروتکل الحاقی
موارد نقض مادۀ 3 مشترک کنوانسیونهای ژنو و پروتکل الحاقی نیز از صلاحیت دادگاه ویژه رواندا است و طبق مادۀ 4 اساسنامه، دادگاه بین المللی رواندا اختیار لازم را خواهد داشت تا اشخاصی را که مرتکب تخلفات عمده از ماده 3 مشترک کنوانسیون های 12 اوت 1949 ژنو راجع به حمایت از قربانیان جنگ و پروتکل الحاقی شماره 3 مورخ 8 ژوئن 1977 گردیده یا دستور ارتکاب آنها را داده باشند، تعقیب نماید. برخی مصادیق تخلفات موصوف بدون اینکه محدود به موارد زیر باشد عبارتند از:
مجازاتهای دسته جمعی، گروگان گیری ها، غارت اموال، هتک کرامت شخصی، تجاوز به عنف و... .
بنابراین، از وظایف دادگاه ویژۀ رواندا رسیدگی به تخلفات از ماده 3 مشترک کنوانسیونهای ژنو و پروتکل های الحاقی نیز می باشد.2ـ7. صلاحیت مکانی
دادگاه ویژه رواندا دارای صلاحیت مکانی است به این معنا به جرایمی که در قلمرو رواندا اتفاق افتاده اند یا موارد نقض جدی حقوق بین‌­الملل بشردوستانه توسط شهروندان رواندا در کشورهای همسایه صور گرفته اند، دادگاه صلاحیت رسیدگی به آن را دارد. و این صلاحیت در مادۀ 7 اساس نامه دادگاه رواندا مندرج می باشد. مطابق این ماده: «محدوده ی مکانی صلاحیت دادگاه بین المللی رواندا، شامل سرزمین رواندا اعم از قلمرو زمینی و حریم هوایی آن کشور است همچنین، در ارتباط با تخلفات عمده از حقوق بشر دوستانه بین المللی که توسط اتباع رواندا ارتکاب یافته است، سرزمین کشورهای همسایه نیز مشمول صلاحیت مکانی دادگاه خواهد بود» صلاحیت مکانی به دادگاه بین المللی رواندا این امکان را میدهد که اشخاصی را که مسئول تخلفات عمده ارتکاب یافته از حقوق بشر دوستانه بین المللی در سرزمین رواندا بوده و نیز اتباع رواندا را که مسئول ارتکاب تخلفاتی با وصف مذکور در سرزمین کشورهای همسایه بوده اند با رعایت مقررات اساسنامۀ دادگاه تحت پیگرد قرار می دهد.3ـ7. صلاحیت زمانی
صلاحیت دادگاه از نظر زمانی مطلق نیست بلکه شامل جرائمی می شود که در مقطع خاصی اتفاق افتاده است و آن مقطع عبارت است از: محدودۀ زمانی دادگاه بین المللی رواندا که از 1 ژانویه 1994آغاز شده و در 31دسامبر 1994پایان می یابد.
یعنی جنایات که در این محدوده زمانی به وقوع پیوسته در صلاحیت دادگاه است دادگاه حق رسیدگی به جنایات قبل و بعد از آن تاریخ را ندارد.4ـ7. صلاحیت شخصی دادگاه
مسئولیت کیفری فردی همانطوز که قبلا اشاره گردید، در ابتدا در ورسای مورد توجه قرار گرفت و پس از آن در دادگاه نورنبرگ مورد تأیید قرار گرفت کمیسیون کارشناسان و شورای امنیت هردو در قضیه رواندا متفق القول اند که در پذیرش اصل مسئولیت کیفری فردی به عنوان اصلی که جامعه بین المللی آن را قبول نموده، هیچ تردیدی وجود ندارد. لذا، اساسنامه در ماده 5 خود به صالح بودن دادگاه در خصوص رسیدگی به جرایم اشخاص حقیقی تأکید می نماید و دادگاه رواندا نیز اعلام می دارد که اصل مسئولیت کیفری فردی جزیی از حقوق بین المللی عرفی است. از طرفی این صلاحیت دادگاه رواندا، تمام افراد مجرم موجود در قلمرو رواندا را صرف نظر از ملیتشان در بر می گیرد. لذا، بر همین اساس دادگاه مذکور یکی از متهمین بلژیکی الاصل را مورد محاکمه قرار داد. این دادگاه علیرغم توجه دادگاه نورنبرگ به مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، به این امر توجه نمی نماید و تنها مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی را مورد توجه قرار می دهد[20].5ـ7. صلاحیت موازی
یکی از صلاحیت دادگاه رواندا صلاحیت موازی است که دیوان بین المللی آن را به این شکل حل نموده است: در بند 1 مادۀ 8 اساسنامۀ دیوان رواندا چنین آمده است: «دادگاه بین المللی رواندا و محاکم ملی، به موازات یکدیگر برای تعقیب اشخاصی که به تخلفات عمده از حقوق بشر دوستانه بین المللی در سرزمین رواندا دست زده و یا اتباع رواندا که در سرزمین کشورهای همسایه چنین تخلفاتی را در فاصله 1ژانویه 1994 تا 31 دسامبر 1994 مرتکب شده اند، صلاحیت خواهند داشت»
از این بند مادۀ 8 چنین استنباط می شود که اساسنامه برای دیوان بین المللی کیفری رواندا در رسیدگی به جرائم صلاحیت انحصاری قائل نشده است بلکه نوعی صلاحیت موازی را قائل شده است به گونۀ که محاکم ملی نیز می توانند به این جرائم رسیدگی نمایند. اما در صورتیکه هر یک از دادگاه هریک از دادگاه ملی یک کشور و دیوان بین المللی رواندا بطور همزمان خود را صالح به رسیدگی در یک موضوع بدانند چگونه تعارض به وجود آمده حل خواهد شد؟
پاسخ این سوال در بند 2 مادۀ 8 اساسنامه آمده است:
«دادگاه بین المللی رواندا از حق تقدم نسبت به محاکم ملی همه ای کشورها بر خوردار می باشد، بنابر این در هر یک از مراحل رسیدگی، دادگاه بین المللی رواندا می تواند رسما از محاکم ملی درخواست نماید که اختیار رسیدگی را مطابق اساسنامه حاضر و مقررات آیین دادرسی و ادله دادگاه بین المللی رواندا به دادگاه مزبور واگذار کند»
در حقیقت دیوان بین المللی رواندا مانند دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی، صلاحيت موازي دادگاه بين المللي با محاكم ملي را به نفع دادگاه بين المللي حل كرده است.
البته «برتري صلاحيت دادگاههاي يوگسلاوي سابق و رواندا نسبت به محاكم ملي زماني عملي خواهد بود كه دولتها به موجب قوانين ويژه اي مقررات اساسنامۀ مذكور را به حقوق داخلي خود ملحق نمايند. زيرا قطعنامه هاي شوراي امنيت و يا مصوبات مجمع عمومي سازمان ملل از مقوله متوني نيستند كه قضات ملي بتوانند با استناد به آنها رأي به صلاحيت يا عدم صلاحيت خود بدهند. اجراي معاهدات بين المللي نيز در شرايطي توسط قاضي لازم الجرا است كه دولت متبوع وي مراحل تصويب آن را طي نموده باشد. بدين لحاظ است كه در ماده 29 اساسنامه دادگاه يوگسلاوي سابق و ماده 28 اساسنامه دادگاه رواندا دولتها موظف شده اند قوانين داخلي خود را با مقررات دادگاه بين المللي هماهنگ سازند. اين وظيفه هماهنگ سازي البته غير از اجراي مستقيم آراء محكمه بين المللي دركشورها است. برخی از كشورها در اين رابطه قوانين ويژه اي تصويب نموده اند، مثلاً ماده 3 قانوني كه در كشور ايتاليا در اين مورد تصويب شده مقرر نموده است كه قاضي ايتالياتي موظف است در شرايط زير به نفع دادگاه يوگسلاوي عدم صلاحيت صادرنمايد:
1ـ دادگاه بين المللي همان مسأله را مورد بررسي قرار داده كه قاضي ايتالياتي بررسی کرده است.
2- مسأله مطابق با ماده 8 اساسنامه در صلاحيت دادگاه بين المللي است.
نظير همين قانون در آلمان( بند 3-2، بخش 2-4) و فرانسه ( ماده 4) نيز وجود دارد. قانون اسپانيا نيز برتري صلاحيت دادگاه بين المللي را به طور كلي پذيرفته است معذالك چنين مقرر نموده است كه محاكم ملي تنها در صورتي كه دادگاه بين المللي آن را منع نكرده باشد نسبت به صلاحيت دادگا بين المللي تقدم دارند. در عوض قوانين بوسني ، دانمارك ( مواد 3-1) سوئد ( بخش 13) نروژ ( بخش 5) و قانون فنلاند برتري كامل دادگاه بين المللي نسبت به محاكم ملي را پذيرفته اند[21]»
بر خلاف دیوانهای یوگسلاوی و رواندا در دیوان کیفری بین المللی، اصل بر تکمیلی بودن صلاحیت دیوان نسبت به محاکم ملی است «بر طبق دیباچه، ماده 1 و 17 اساسنامه دیوان ،صلاحیت دیوان نسبت به صلاحیت كشورهای عضو «تكمیلی» است؛ بدین معنا كه دیوان تنها در صورتی صلاحیت رسیدگی به جرائم را دارد كه كشور صالح برای رسیدگی كیفری، نسبت به اعمال صلاحیت خود «ناتوان» یا «ناخشنود» باشد[22]» به عبارت دیگر: «به موجب اصل تکمیلی بودن صلاحیت دیوان، محاكم ملی مسئولیت اصلی در تحقیق و تعقیب جنایات بین‎المللی موضوع صلاحیت دیوان را دارا می‎باشند و در صورت عدم تمایل یا توانایی و یا نبود دستگاه قضایی مستقل و كارآمد، دیوان بین‎المللی كیفری مبادرت به اعمال صلاحیت خواهد كرد. این موضوع در مقدمه، ماده ۱ و ماده ۱۷ اساسنامه رم مورد تایید قرار گرفته است.
بنابراین طبق این اصل اساسی دیوان بین‎المللی كیفری مكمل محاكم ملی است ولی جایگزینی یا جانشین محاكم ملی نیست و صرفا تحت شرایطی مبادرت به اعمال صلاحیت خواهد نمود[23]»نتیجه گیری
پانزده سال پیش در رواندا باندهای هوتو در عرض یکصد روز بین 800 هزار نفر توتسی را قتل عام کردند. افراطیون هوتو با استفاده از نشستهای سری، و پخش برنامه های رادیویی تحریک آمیزی که به ترس و نفرت از اقلیت توتسی دامن می زد، از ماهها پیش قتل عام این اقلیت که زمانی بر کشور حاکم بودند را با دقت طراحی کرده بودند. سازمان دهندگان این عملیات قبلا جوخه های مرگ را آموزش داده بودند، لیستی از هوتوهای میانه رو نیز که می باید در کنار توتسی ها کشته شوند را آماده کرده، و ساطورهای قصابی ساخت چین را وارد و در محلات مختلف بین افرادی که آماده کشتن همسایگان خود بودند، پخش کرده بودند[24] جامعه ی بین المللی و در راس آن شورای امنیت ملل متحد در واکنش به این کشتار هولناک وبرای تعقیب و مجازات عاملین جنایت، دیوان بین‌المللی کیفری رواندا را در آروشای تانزانیا تاسیس نمود. و این در حالی بود که دو سه روز پس از شروع کشتار در رواندا شورای امنیت نیروهای حافظ صلح را از رواندا خارج کرده بود وچه بسا اگر این نیروها از رواندا خارج نمی شدند می توانستند از عمق فاجعه بکاهند و مداخله ی شورای امنیت پس از وقوع کشتار در واقع نوشدارو پس از مرگ سهراب بود چراکه در عرض یکصد روز و با سکوت جامعه جهانی یکی از نکبت بارترین حوادث طول تاریخ توسط هوتوها به وقوع پیوست. علی ای حال تاسیس این دادگاه و دادگاه بین المللی کیفری یوگسلاوی سابق به عنوان دادگاههای کیفری بین المللی نسل دوم نقطه ای عطفی در تعقیب ومجازات جنایتکاران وعاملین نسل کشی به حساب میآید.













فهرست منابع

[1] ـ اندیشه حقوقی، سال سوم، شماره نهم، پائیز و زمستان، 1384.
2 ـ حسین میر محمد باقری، حقوق جزای بین الملل، نشر میزان، 1377.
3 ـ تاریخ تحولات رواندا، http://www.afran.ir/modules/publisher/item.php
4ـ ر وایتی غم‌انگیز از نسل‌کشی بزرگ در رواندا،http://www.afrointerest.com/fa https://fa.wikipedia.org/wiki
5 ـ بهزاد رضوی فرد، حقوق بین المللی کیفری، تهران، نشرمیزان،1390.
6ـ خشونت علیه زنان در دادگاه رواندا، سحرارجنه، فصلنامه علمی ـ حقوقی قانون یار ـ، دور دوم شماره هشتم 1397.
7ـ حقایقی از روندا در بیست و پنجمین سالگرد نسل‌کشی، ترجمه و تلخیص: مدی، https://channelbpodcast.com/archives/11089
8ـ محمدعلی اردبیلی، فاطمه وحید دستجردی، فصلنامه تحقیقات حقوقی شماره 81.
9ـ Olásolo H. “The Prosecutor of The ICC Before the Initiation of Investigations: A Quasi
10ـ حسین اسماعیل نسب، مجموعه مهمترین اسناد کاربردی حقوق بین الملل، انتشارات جنگل، 1393.
11ـ محمد جواد شریعت، نگاه ه اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، شماره دوازدهم، ص87.
12ـ حقوق بین المللی کیفری ،گریانگ ساک کیتی شیایزیری، ترجمه ی بهنام یوسفیان و محمد اسماعیلی، انتشارات سمت، تهران،1383.
13ـ صلاحيت تكميلي ديوان كيفري بين المللي، دكتر محمد جواد شريعت باقري، سایت اینترنتی http://www.ghavanin.ir
14ـ دیوان بین‎المللی كیفریhttp://ghavamin.mihanblog.com
15ـ نسل های محاکم کیفریسید بهنام مهردل، http://mehrdel.blogfa.com
16ـ نگاهی به دیوان بین المللی کیفری رواندا، http://ami35.blogfa.com/
17ـ ماخواهیم بخشید، http://tasviredanesh.ir/humanities/14
18ـ انجمن ایرانی حقوق بین المللی کیفری، دادگاه کیفری برای رواندا، https://iaicl.org/.
19ـ نسل کشی در رواندا : سایت اینترنتی.( http://www.sanyeh.com/8604.aspx)

[1] ـ اندیشه حقوقی، سال سوم، شماره نهم، پائیز و زمستان ، ص36، 1384.
[2] ـ حسین میر محمد باقری، حقوق جزای بین الملل، ص169، نشر میزان، 1377.
[3] ـ تاریخ تحولات رواندا، http://www.afran.ir/modules/publisher/item.php
[4] ـ روایتی غم‌انگیز از نسل‌کشی بزرگ در رواندا،http://www.afrointerest.com/fa
[5] ـ نگاهی به دیوان بین المللی کیفری رواندا، http://ami35.blogfa.com/
[6] ـ بهزاد رضوی فرد،حقوق بین المللی کیفری،ص196،تهران ، نشرمیزان،1390.
[7] ـ بهزاد رضوی فرد، همان ،ص104.
[8] ـ خشونت علیه زنان در دادگاه رواندا، سحرارجنه، فصلنامه علمی ـ حقوقی قانون یار ـ، ص457، دور دوم شماره هشتم 1397.
[9] ـ انجمن ایرانی حقوق بین المللی کیفری، دادگاه کیفری برای رواندا، https://iaicl.org/.
[10] ـ انجمن ایرانی حقوق بین المللی کیفری، دادگاه کیفری برای رواندا، https://iaicl.org/.[11] ـ حقایقی از روندا در بیست و پنجمین سالگرد نسل‌کشی، ترجمه و تلخیص: مدی، https://channelbpodcast.com/archives/11089
[12] ـ محمدعلی اردبیلی، فاطمه وحید دستجردی، فصلنامه تحقیقات حقوقی شماره 81، ص72.
[13] ـ Olásolo H. “The Prosecutor of The ICC Before the Initiation of Investigations: A Quasi
[14] ـ ماخوهیم بخشید، http://tasviredanesh.ir/humanities/14
[15] ـ بهزاد رضوی فرد،حقوق بین المللی کیفری،ص100،تهران ، نشرمیزان،1390.
[16] ـ اندیشه حقوقی، سال سوم، شماره نهم، پائیز و زمستان ، ص47 ، 1384.
[17] ـ حسین اسماعیل نسب، مجموعه مهمترین اسناد کاربردی حقوق بین الملل، ص81. انتشارات جنگل، 1393.
[18] ـ محمد جواد شریعت، نگاه ه اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، شماره دوازدهم، ص87.
[19] ـ حقوق بین المللی کیفری ،گریانگ ساک کیتی شیایزیری،ترجمه ی بهنام یوسفیان و محمد اسماعیلی، ص176، انتشارات سمت، تهران،1383.

[20] ـ بهزاد رضوی فرد،حقوق بین المللی کیفری،ص103.
[21]ـ صلاحيت تكميلي ديوان كيفري بين المللي، دكتر محمد جواد شريعت باقري، سایت اینترنتی http://www.ghavanin.ir
[22] ـ نسل های محاکم کیفریسید بهنام مهردل،http://mehrdel.blogfa.com
[23] ـ دیوان بین‎المللی كیفریhttp://ghavamin.mihanblog.com
[24] ـ نسل کشی در رواندا : سایت اینترنتی.( http://www.sanyeh.com/8604.aspx)