بسمه تعالی
موضوع: نقش توبه در سقوط مجازات علیه امنیت ملی از منظر حقوق ایران و افغانستان
دانش پژوه: محمد انور عالمی
سال تحصیلی: 1399 - 1400
1ـ چکیده
توبه یکی از اسباب شرعی تخفیف یا سقوط مجازات و از تأسیسات فقه اسلامی است و قرآن کریم در آیات متعددی انسانهارا به توبه تشویق و توابین را با مطهرین برابر قرار داده است و می فرماید: «ان الله یحب التوابین و المتطهرین[1]» و همنیطور در روایات از معصومین به رسیده، به توبه و آثار آن بسیار سفارش و پرداخته اند و آنچه که از روایات قابل استفاده می شود این است که، توبه رجوع و اظهار ندامت از اعمال بد گذشته و تلاش در اصلاح اعمال آینده است؛ توبه اگر به صورت واقعی صورت بگیرد پذیرفته خواهد شد. هدف اصلی در این تحقیق بررسی جایگاه توبه در سقوط مجازات جرائم علیه امنیت ملی از منظر حقوق ایران و افغانستان است. در هر صورت توبه در سقوط مجازات در فقه و قانون مجازات اسلامی به عنوان وسیله ای برای تخفیف یا معافیت از مجازات، منوط به تحقق شرائط لازم است و هرگز برای فرار مجرم از چنگال عدالت نیست.
2ـ مقدمه
از دید آیات و روایات، توبه چهره عمل را تغییر و سیئات را به حسنات تبدیل می کند. توبه در بعد فردی و اجتماعی آثار و پیامدهای فراوانی دارد، زمانی که انسان مرتکب گناه می شود بالاخص گناهانی که امنیت جامعه را به هم می زند، از فطرت خود که بر اساس پاکی آفریده فاصله می گیرد بار گناهان او سنگین می شود به گونه ای که در دنیا و آخرت به مجازات متناسب با اعمال او رسیدگی می شود تنها راهی که باعث نجات مجرم یا تخفیف مجازات او می شود توبه است دین مبین اسلام برای سبک کردن و یا از بین بردن آثار معاصی، پیشیمانی از گناه و توبه را جلوی روی انسان قرار داده است لذا وقتی فردی عاصی توبه می کند در ابتدا توبه اش قبول، سپس گناهانانش آمرزده می شود، سپس مانند کسی که از مادر متولد شده است پاک و طاهر می گردد بنابراین، آثار توبه در سقوط جرائم علیه علیه امنیت ملی از منظر حقوق ایران و افغانستان مورد بررسی و تحقیق قرار می گیرد.
الف. تعریف مفاهیم
آنچه که در هر تحقیقی باید بررسی شود تعریف کلید واژه های است که در مقاله یا کتاب مورد استفاده قرار گرفته اند لذا در این جا به تعریف واژگان کلیدی پرداخته می شود. 1ـ امنیت
امنیت از جمله واژههایی است که مفهوم سیال، متنوع و متغیر دارد، گستره آن ابعاد مختلف فردی و اجتماعی را شامل می شود لذا تعریف کامل و جامعی برای اینگونه مفاهیم دشوار است در عین حال لغویون واژه امنیت را به معنای بی بیم شدن، بی ترسی، اطمینان، آسایش، آرامش قلب و ضد خوف[2]، معنا کرده است.
راغب در مفردات امنیت را به آرامش نفس و از بین رفتن ترس معنا کرده است: «أصل الْأَمْنِ: طمأنينة النفس و زوال الخوف[3]»
در اصطلاح سیاسی و حقوقی به صورت امنیت فردی، اجتماعی، امنیت ملی و بین المللی به کار برده می شود[4]. و همینطور به معنای نبود تهدید نظـامی بـرای ملـت و یـا توان نگهداری کشور از هجوم دشمنان و یا محافظت کشـور در دفـع تهدیـدهای خـارجی علیـه حیات سیاسی و منافع ملّی است[5]. 2ـ امنیت ملی
رابرت ماندل امنیت ملی اینگونه تعریف نموده است: «امنیت ملی شامل تعقیب روانی و مادی ایمنی است و اصولا جزو مسئولیت حکومت های ملی است تا از بقای رژیمها، نظام شهروندی و شیوه زندگی شهروندان خود در برابر تهدیدات مستقیم خارجی مانعت به عمل آورد[6]»
آقای ولیدی امنیت ملی را اینگونه تعریف نموده است: «امنیت حالت فراغت نسبی از تهدید، حمله یا آمادگی برای رویارویی با تهدید و حمله را گویند. امنیت از ضروری ترین نیازهای از ضروری ترین نیازهای یک جامعه است که در گفتمان سلبی، بر نبود خطر و تهدیدات استوار خواهد بود؛ ولی در گفتمان ایجابی، به تأمین و تضمین آسایش و آسودگی نظر دارد. مفهوم های مرتبط با امنیت در فارسی کلاسیک، با واژههای زنهار و زینهاری ادا می شد[7]» 3ـ محاربه
اهل لغت برای واژه محاربه معانی مختلف ذکر کرده اند از جمله گفته اند: حرب در اصل به معنای سلب است: «أصل الحرب السلب[8]» سلب به معنای گرفتن است. چنانکه فاضل مقداد در ادامه می نویسد: «و منه حرب الرّجل ماله أي سلبه[9]» به همین جهت است که می گویند مرد مالش را گرفت.
این واژه را نقیض سلم به معنای جنگ نیز معنا کرده است: الحَرْب: نقيض السلم[10]» محراب مسجد را که به این نام، می نامند به دلیل این که محل مبارزه با شیطان است: «مِحْرَابُ المسجد سمّي بذلك لأنه موضع مُحَارَبَةِ الشيطان و الهوى[11]» و نیز این واژه را به جنگ، تاراج، غارت، ربودن غنائم در جنگی، ربودن و خشمگین شدن معنای کرده است و سپس هر تاراجى حرب ناميده شده است[12].
زبیدی در تاج العروس می نویسد: «وَ رَجُلٌ حَرْبٌ كَعَدْلٍ وَ مِحْرَبٌ بكسر الميم و مِحْرَابٌ أَي شَدِيدُ الحَرَبِ شُجَاعُ[13]» رجل حرب مثل زید عدل است شجاعتش به گونه است مثل این که عین جنگ شده است و رجل محرب یعنی کسی که خیلی شجاع است. اما محاربه در اصطلاح فقه عبارت است از: «المحارب كل من جرد السلاح لإخافة الناس في بر أو بحر ليلا كان أو نهارا في مصر و غيره[14]» محارب کسی است که اسلحه خویش را برهنه کرده برای ترساندن مردم بی این که تفاوتی داشته باشد که این عمل در خشکی انجام شود یا در دریا، در شب باشد یا در روز، در شهر باشد یا روستا.
در قانون مجازات اسلامی ماده ۲۷۹ محاربه را اینگونه تعریف می کند: «محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد» تعریف محاربه در قانون مجازات شبیه به تعریف فقهی محاربه است که مسلما قانونگذار در تعریف محاربه از فقه امامیه مدد گرفته است.4ـ توبه در لغت
توبه به معنای رجوع بوده، بازگشتن و رجوع از چیزی است و روی آوردن به چیز کامل و عالی[15]. و به معنای باز گشت به حق است: «التَّوْبَةُ ... تابَ و رجع إلى الحق[16]» و نیز به معنای برگشت از گناه است: التَّوْبةُ: الرُّجُوعُ من الذَّنْبِ[17]» همینطور ندامت و پشیمانی از گناه که لازمۀ آن تصمیم بر ترک گناه در آینده است. اگر کاری بوده که جبران شدنی محسوب می شود، در صدد جبران برآید گفتن استغفار بیانگر همین معناست[18]. خداوند در قرآن کریم علاوه بر تشویق به توبه، آن را تنها راه برای تبدیل گناهان به حسنات و جبران خطاهای گذشته است معرفی نموده است «إلا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات و كان الله غفورا رحيما[19]» «يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم[20]» از این جهت در روایات توبه به عنوان والاترین طهارت معرفی شده است. اما گاهی توبه به معنای صرف پشیمانی و بازگشت از گناه نمیباشد؛ بلکه این پشیمانی در صورتی معتبر است که همراه با اصلاح گذشته باشد؛ چنانکه در قرآن کریم آمده است: «فمن تاب من بعد ظلمه و أصلح فإن الله یتوب علیه[21]» همچنین در روایتی در ارتباط با تأثیر توبه در سقوط حد آمده اسـت: «إذا صـلح و عرف منه أمر جمیل لم یقم علیه الحد[22]» بنابراین ممکن اسـت توبه را امری مرکب از ندامت درونی و اصلاح عملی دانست؛ نیز محتمل است توبه را به معنای ندامت و پشیمانی دانست که اصلاح عملی و رفتاری، مبرزِ این ندامت درونی است.5ـ توبه در اصطلاح
هرچند مفهوم اصطلاحی «توبه» از معنای لغوی آن دور نیست، اما تعاریف متعددی با اندک تفاوتی ارائه شده است که در اینجا به برخی از آنها اشاره میشود:پشیمانی و برگشتن از گناه از آن جهت که گناه است نه از آن جهت که برای بدنمضرّ میباشد و عـزم بـر این که در صورت توانایی، به آن باز نگردد. امام محمد غزالیتوبه را علم به عظمت گناه و پشـیمانی و عـزم بر ترک آن در حال و آینده و جبرانگذشته میداند[23].عده ای توبه را به همان معنای لغوی یعنی رجوع و بازگشت دانسته اند و این بازگشتبنده به سوی خداوند است[24] توبه به سوی خدا یعنی بازگشت و رجوع به درگاه خداوندو تسلیم در پیشگاه او، تا انسان مدام با پروردگار خود باشد و به ریسمان او چنگ زند واز او گریزان نگردد[25].
توبه در اصطلاح فقه و شرع نیز عبارت است از: ترک گناه به خاطری زشتی آن و پشیمانی از گناهان گذشته و عزم جدی بر عدم بازگشت و حتی الامکان جبران مافات نماید التَّوْبَةُ في الشرع: ترك الذنب لقبحه و الندم على ما فرط منه، و العزيمة على ترك المعاودة، و تدارك ما أمكنه أن يتدارك من الأعمال بالأعمال بالإعادة، فمتى اجتمعت هذه الأربع فقد كملت شرائط التوبة[26]6ـ باغی
بغی در لغت به معنای تعدی و تجاوز است و به هر تجاوز از حد و زیاده روی بر هر مقداری که، حد چیزی محسوب می شود، بغی اطلاق می گردد: «البَغْىُ: التعدِّى و كلُّ مجاوَزةٍ فى الحدّ و إفراط على المقدار الذى هو حَدُّ الشىء، فهو بَغْىٌ[27]» فقها نیز بغی را مورد بررسی قرار داده اند شیخ طوسی باغی را اینطور تعریف می کند: «كلّ من خرج على إمام عادل، و نكث بيعته، و خالفه في أحكامه، فهو باغ[28]» هرکس که علیه امام عادل قیام مسلحانه کند و بیعت با او را بشکند و با احکام او مخالفت کند، باغی است.7ـ مجازات
مـجازات در لغت به مـعنای جزا دادن ، پاداش وکیفر آمده است[29]. آقای ولیدی نیز در تعریف این واژه می نویسد: « مجازات یا کیفر به معنای این است که اگر کسی عمل خلاف اخلاق عمومی یاعرف و عادت آن جامعه یا خلاف قانون انجام دهد، چون آن عمل بد است، پس بایدعقوبت و پاداش آن عمل را ببیند یعنی تنبیه یا مجازات شود تا هم خود و هم دیگران متنبهشوند و دیگر آن عمل را انجام ندهند[30]»ب. جرائم علیه امنیت ملی در قوانین ایران
در قوانین ایران یک سری جرائم از نوع جرائم علیه امنیت ملی بر شمرده شده است که ذیلا به آن پرداخته می شود که یکی از آنها محاربه است.1ـ محاربه
یکی از جرائم علیه امنیت ملی، جرم محاربه است صریح ترین آیه در قرآن کریم در مورد محاربه، آیه 33 سوره مائده است: «إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيا وَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذابٌ عَظِيم[31]» «جزاى كسانى كه با خدا و پيامبرش جنگ مىكنند و در زمين به فساد مىكوشند، آن است كه كشته شوند، يا بردار گردند يا دستها و پاهايشان يكى از چپ و يكى از راست بريده شود يا از سرزمين خود تبعيد شوند. اينها رسواييشان در اين جهان است و در آخرت نيز به عذابى بزرگ گرفتار آيند[32]»1ـ1. مصادیق محاربه در قانون ایران
همانطور در قرآن کریم مصداق محاربه مشخص گردیده است، در قانون مجازات ایران که غالبا متخذ از فقه امامیه است، نیز دو مصداق برای آن مشخص گردیده است:
1ـ1ـ1. اسلحه کشیدن برای ترساندن مردم
ماده 279 محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد.
2ـ1ـ1. برهم زدن امنیت از طریق سرقت مسلحانه و راهزنی
ماده ۲۸۱ قانون مجازات اسلامی راهزنان، سارقان و قاچاقچیانی که دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنیت مردم و راه ها شوند محاربند.2ـ1. مجازات محارب در قانون ایران
قانونگذار در ماده ۲۸۲- حد محاربه یکی از چهار مجازات زیر است:الف- اعدامب- صلبپ- قطع دست راست و پای چپت- نفی بلد
انتخاب هر یک از امور چهارگانه مذکور در اختیار قاضی است.2ـ بغی
یکی دیگر از جرائم علیه امنیت ملی در قوانین ایران، جرم بغی است که در ماده ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی: گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران، قیام مسلحانه کند باغی محسوب می شود و در صورت استفاده از سلاح، اعضای آن به مجازات اعدام محکوم می گردند.3ـ افساد فی الارض
برخی از فقها، افساد فی الارض را در عبارت اخری محاربه معنای کرده ولی تعریفی که در قانون از افساد فی الارض شده عام و متمایز از محاربه است بگونه ای که شامل تشکیل یا اداره یا عضویت در دسته یا جمعیت به قصد برهم زدن امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام به نفع گروهای مخالف نظام و حتی جرم جاسوسی و جرایم وابسته به آن را، شامل می شود، لذا نقش توبه در سه مقوله فوق مورد بررسی قرار می گیرد.
ج. شرائط توبهتوبه به صرف ادعا نیست بلکه باید از صمیم جان از اعمال گذشته ای خویش پیشمان شود چنانکه شخصی نزدی امیرالمؤمنین ع گفت: استغفرالله حضرت به او فرمود: مادرت به عزایت بنشیند. آیا میدانی استغفار از چه درجه بالایی برخوردار است؟ سپس فرمود: استغفار و توبه دارای شش پایه است:۱- پشیمانی از گناهان قبل
۲- تصمیم بر ترک گناه
۳- ادای حق مردم
۴- ادای حقالله
۵- ذوب شدن گوشت بدن که از غذای حرام روئیده شده با حزن و اندوه
۶- بدن انسان، درد اطاعت خدا را بچشد همانگونه که شیرینی نگاه را میچشد در این هنگام بگو: استغفرالله[33].
حسب نظريه مشورتي اداره حقوقي قوه قضائيه « احراز تحقق توبه با قاضي است و در صورت احراز آن قبل از ثبوت جرم، حد ساقط مي شود و تفاوت نمي كند كه ابراز آن نزد حاكم باشد يا نباشد[34]» ممكن است سؤال شود: توبه يك امر باطنى است از كجا مىتوان آن را اثبات كرد؟ در پاسخ مىگوئيم: طريق اثبات براى اين موضوع فراوان است از جمله اينكه دو شاهد عادل گواهى بدهند كه در مجلسى توبه او را شنيدهاند و بدون اينكه كسى آنها را اجبار كند به ميل خود توبه نمودهاند و يا اينكه برنامه و روش زندگى خود را چنان تغيير دهند كه آثار توبه از آن آشكار باشد[35]. بنابراين با هر دليلي قابل اثبات است و در نتيجه قاضي راه های زيادي براي احراز دارد و مهم آن است كه قناعت وجدان حاصل شود چنانکه در ماده 117 قانون مجازات اسلامی 1392 در این خصوص چنین آمده: «در مواردی که توبه مرتکب، موجب سقوط یا تخفیف مجازات می گردد، توبه، اصلاح، و ندامت وی باید احراز گردد و به ادعای مرتکب اکتفا نمی شود، چنانچه پس از اعمال مقرارات راجع به توبه، ثابت شود که مرتکب تظاهر به توبه کرده است سقوط مجازات و تخفیفات در نظر گرفته شده ملغی و مجازات اجرا می گردد» در ضمن متهم باید قبل از قطعیت حکم ادله توبه را به دادگاه ارائه نماید چنانکه ماده ۱۱۸ قانون مجازات اسلامی به این نکته اشاره دارد: «متهم می تواند تا قبل از قطعیت حکم، ادله مربوط به توبه خود را حسب مورد به مقام تعقیب یا رسیدگی ارائه نماید» د. نقش توبه در سقوط مجازات علیه امنیت ملی از منظر حقوق ایران
نقش توبه در سقوط مجازات جرائم علیه امنیت ملی از دو منظر مورد بحث قرار می گیرد یکی از منظر حقوق ایران دوم از منظر حقوق افغانستان در ابتدا این موضوع از منظر حقوق ایران مورد بحث واقع می شود در مرحله بعد این بحث از نگاه حقوق افغانستان دنبال می شود 1ـ نقش توبه در سقوط مجازات محاربه
بعد از مباحث مقدماتی به اصل موضوع که عبارت است از: نقش توبه در مجازات علیه امنیت ملی از منظر حقوق ایران، پرداخته می شود از آنجا که قانون مجازات ایران بر گرفته شده از فقه امامیه است ممکن است در این مبحث نیم نگاهی به فقه شیعه هم بشود. آنچه که از قرآن کریم استفاده می شود این است که توبه باعث سقوط حد محاربه می شود به شرط اینکه قبل از دستگیری باشد اما اگر بعد از دستگیری باشد از مفهوم آیه استفاده می شود که حد با تمام جزئیات به قوت خود باقی است: «إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ[36]» آیه الله طباطبایی: «مگر آن محاربى كه قبل از دستگيرى توبه كرده باشد، و اما بعد از دستگير شدن و قيام دو شاهد بر اينكه او شمشير كشيده، و يا كسى را كشته ديگر توبه، حد شرعيش را بر نمى دارد[37]» در این مورد به روایت نیز استدلال گردیده است: «هُوَ حَارِثَةُ بْنُ زَيْدٍ لِأَنَّهُ كَانَ خَرَجَ مُحَارِباً ثُمَّ تَابَ فَقَبِلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ تَوْبَتَهُ[38]» حارثه بن زید اقدام به محاربه نموده بود سپس توبه کرد امیرالمؤمنین ع توبه وی را پذیرفت. صاحب جواهر نیز در این رابطه مینویسد: باتوبه حق الناس از قبیل قتل و جرح و جبران خسارت مالی ساقط نمی شود زیرا اساسا صحت توبه متوقف بر ادای حق الناس است: «و لكن لم يسقط بالتوبة ما يتعلق به من حقوق الناس كالقتل و الجرح و المال بلا خلاف و لا إشكال، بل لعل التوبة يتوقف صحتها على أداء ذلك[39]»
بنابراین، با توبه فقط حق الله از گردن مجرم ساقط می شود اما در مورد حق الناس باید تمام مجازاتها و خسارات مالی را جبران کند و اگر توبه بعد از دستگیری باشد تمام احکام محارب بر وی جاری می شود توبه به حال او سودی ندارد: «و لو تاب بعد الظفر به لم يسقط عنه حد و لا قصاص و لا غرم بلا خلاف و لا إشكال[40]»1ـ1. توبۀ قبل از دستگیری و تسلط
فقهای شیعه با تأسی به قرآن کریم، شرط پذیرش توبه را، توبه قبل از دستگیری میداند که توبه باید حتما قبل از دستگیری و تسلط بر آن باشد. آیه الله مکارم نیز میگوید: مجازات محارب اولا تنها در صورتى برداشته مىشود كه پيش از دستگيری و با ميل و اراده خود توبه کرده و پشيمان گردند. ثانیا، توبه آنها سبب نمىشود كه اگر قتلى از آنها صادر شده يا مالى را به سرقت بردهاند مجازات آن را نبينند، بلکه بابت حق الناس مجازات آنها به قوت خود باقی است تنها مجازات تهديد مردم با اسلحه برداشته خواهد شد. به تعبير ديگر: مجازات محارب از مجازات قاتل يا سارق معمولى شديدتر است و با توبه كردن مجازات محارب از او برداشته ميشود اما مجازات سارق و غاصب يا قاتل معمولى را خواهد داشت[41].
اما سقوط مجازات محاربه در قانون ایران در مواد ذیل به آن پرداخته شده است:
اولا در ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی محاربه را اینگونه تعریف می کند: محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. ثانیا، قانونگذار در این ماده 279 نظر مشهور فقها را پذیرفته است زیرا این ماده مانند مشهور فقها آن را تعریف نموده و شرط پذیرش توبه را، توبه قبل از دستگیری بر شمرده است. در ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی چنین آمده است:
در جرائم موجب حد به استثنای قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم، توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می گردد. ولی در محاربه قبل از تسلط اگر توبه نماید موجب اسقاط حد می گردد و همچنین طبق نص ماده 114 اگر جرم محاربه با اقرار ثابت شده باشد، مرتکب حتی اگر پس از اثبات جرم توبه نماید، دادگاه می تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضائیه، از مقام رهبری درخواست نماید.
اما در خصوص محارب، شرط سقوط مجازات، توبه قبل از دستگیری یا تسلط بر او است همانطوری که از قرآن کریم استفاده می شود، در فقه امامیه نیز این را از شروط سقوط مجازات بر شمرده است[42] در تبصره ۱ ماده فوق شرط اساسی سقوط مجازات بوسیله توبه قبل از دستگیری است: «توبه محارب قبل از دستگیری یا تسلط بر او موجب سقوط حد است»
بنابراین، توبه محارب بعد از دستگیری اثری در سقوط مجازات ندارد.
راهزنی و سرقت مسلحانه طبق ماده ۲۸۱ قانون مجازات اسلامی مصداق محاربه اند، توبه در آنها نیز باید قبل از دستگیری و تسلط بر آن باشد در این صورت مجازات از آنها بر داشته می شود: «راهزنان، سارقان و قاچاقچیانی که دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنیت مردم و راه ها شوند محاربند» ولی قانونگذار در ماده ۱۱۶ قانون مجازات اسلامی: دیه، قصاص، حد قذف و محاربه با توبه ساقط نمی گردد.
بدین ترتیب به نظر می رسد با توجه به نظر مشهور فقهای امامیه باید قائل به اعمال ماده 114 در زمینه توبه محارب قبل از دستگیری یا تسلط بر وی باشیم، و بدین گونه تحلیل کنیم که اطلاق ماده 116 مبنی بر عدم پذیرش توبه محارب، به وسیله نصّ تبصره ماده 114 تخصیص خورده است. نکته دیگر در خصوص توبه محارب مربوط به ماده 18 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1392 است که در مورد نظامیان مقرر می دارد: «ماده 18 - هر یک از اشخاص مذکور در ماده (17: هر نظامی که برنامه براندازی به مفهوم تغییر و نابودی اساس نظامجمهوری اسلامی ایران را طراحی یا بدان اقدام نموده و به این منظور جمعیتی تشکیلدهد یا اداره نماید یا در چنین جمعیتی شرکت یا معاونت مؤثر داشته باشد محاربمحسوب میشود) قبل از کشف توطئه و دستگیری،توبه نماید و خود را به مأموران معرفی کند و اطلاعاتش را در اختیار بگذارد به نحوی کهتوبه وی در دادگاه محرز شود حد محاربه از او ساقط شده و چنانچه اقدام مرتکب موجباخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری وی یا دیگران گردد، به حبس از یکتا پنج سال محکوم خواهدشد و در صورتی که مرتکب جرم دیگری شدهباشد به مجازاتآن جرم نیز محکوم میشود.
همانطور که ملاحظه می شود قانونگذار در این قانون بر خلاف قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 برای محارب در صورتی که توبه کند ولی اقدام او موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری وی یا دیگران گردد، مجازات تعزیری معین کرده است. توبه محارب قبل از دستگيري بايد در دادگاه اثبات شود. 2ـ1. توبه بعد از دستگیری
طبق فرمایشی قرآن کریم و فقهای اجماع فقهای امامیه، توبه بعد از دستگیری و تسلط، هیچ ارزشی در سقوط مجازات ندارد؛ زیرا عدم پذیرش توبه محارب بعد از دستگیری، به جهت وجود تهمت واقعی بودن توبه اوست و ممکن است توبه وی صادقانه نباشد و از روی ترس و منظور فرار از مجازات بوده باشد[43] البته طبق نص ماده 114 اگر جرم محاربه با اقرار ثابت شده باشد، مرتکب حتی اگر پس از اثبات جرم توبه نماید، دادگاه می تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضائیه، از مقام رهبری درخواست نماید. فقهای اهل سنت بالاجماع توبه بعد از دستگیری را معتبر نمیدانند.
بنابراین، از نظر فقه امامیه و حقوق ایران، توبه در سقوط مجازات تأثیر به سزای دارد به شرط اینکه پیش از دستگیری باشد در اینصورت مجازات مربوط به محاربه را بر می دارد اما قصاص رد مال و سایر حق الناس به قوت خود باقی است.2ـ نقش توبه در سقوط مجازات باغی
یکی از عناوین مجرمانه شورش در برابر حاکم و حکومت اسلامی و خروج گروهی از مسلمانان بر امام عادل است که در فقه و قانون مجازات اسلامی تحت عنوان بغی مطرح شده است و قانونگذار در ماده ماده ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی آن را جرم انگاری کرده است: «گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران، قیام مسلحانه کند باغی محسوب می شود و در صورت استفاده از سلاح، اعضای آن به مجازات اعدام محکوم می گردند» قانونگـذار در فصل حدود در مـاده فوق بغـی را جـرم مستقلی در نظـر گرفتـه و در بخش حدود به آن پرداخته است.
اساسا جنگ با اهل بغی با هدف بر گشت آنها به سمت حق است و لذا بر خلاف محاربه اگر باغیان در هر مرحله از قتال رجوع کنند بر حاکم مسلمان واجب است که توبه آنها را بپذیرد و از مبارزه با آنها خود داری کند، زیرا هدف از مبارزه، توبه و بازگشت افراد باغی به اطاعت و فرمانبرداری از حکومت است[44]. لذا، توبه باغی نسبت به توبه محارب متفاوت است. مهمترین آیه در قرآن کریم در مورد باغی، آیه 9 سوره حجرات است که می فرماید: «و إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل و أقسطوا إن الله يحب المقسطين[45]» هدف از مبارزه با آنها بر اساس آیه فوق، اصلاح و نیز بازداشتن آنان از راهی است که در پیش گرفته اند، نه کشتن یا مجازات کردن آنان. از جمله شرايط مبارزه با آنها این است كه حاكم شخصي زيرك و با هوش را به سوي آنان بفرستد و از دليل تعرض آنها بپرسد اگر حقی داشتند بپردازد و اگر شبهه ای داشتند، آن را حل كند و اگر بر انكار خود اصرار كردند آنها را وعظ و اندرز نمايد و باز در صورت اصرار به آنها اعلام جنگ بكند[46]. فقهای امامیه احکام مترتب برا باغیان را از سیره امیرالمؤمنین ع استنباط می کنند برای اثبات پذیرش توبه، به سیره آنحضرت در جنگهای جمل و نهروان مراجعه می کنند مولای متقیان همواره تلاش در جهت جلو گیری از جنگ و خون ریزی، به دنبال بازگشت آنان به آغوش سپاه اسلام بود.
بنابراین، اگر باغیان در هر مرحله از قتال رجوع کند، بر حاکم مسلمان واجب است که توبه آنها را بپذیرد و از مبارزه با آنان خود داری کند، هدف از مبارزه، توبه و بازگشت افراد باغی به اطاعت و فرمانبرداری از حکومت است، لذا توبه را تحت هر شرائطی یکی از عوامل رافع مسئولیت در این جرم دانسته است. 3ـ نقش توبه در سقوط مجازات افساد فی الارض
گرچه بین علما در مورد اینکه افساد فی الارض همان محاربه است یا عنوان مجرمانه ای دیگر، اختلاف نظر وجود دارد در عین حال قرائنی وجود دارد مبنی بر اینکه این جرم، جرم مستقل از محاربه است زیرا، در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصادیق برای افساد فی الارض بیان ذکر کرده اند که فراتر از محاربه است و افساد فی الارض را اینگونه تعریف نموده است:
«هرکس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، نا امنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می گردد» تعریف افساد فی الارض در این ماده که با تعریف محاربه در ماده 282، متفاوت است، زیرا حد محاربه يكي از چهار مجازات اعدام؛ صلب؛ قطع دست راست و پاي چپ و نفي بلد است که در بندهای دوم، سوم و چهارم ماده 282، آمده است ممکن است سه تای اخیر منجر به مرگ فرد مرتکب جرم محاربه نشود، اما در مورد افساد فی الارض مجازات تنها اعدام است که از این جهت باهم متفاوت است و نیز در روایت سکونی: «أَنَّهُ قَضَى فِي رَجُلٍ أَقْبَلَ بِنَارٍ فَأَشْعَلَهَا فِي دَارِ قَوْمٍ فَاحْتَرَقَتْ وَ احْتَرَقَ مَتَاعُهُمْ قَالَ يُغْرَمُ قِيمَةَ الدَّارِ وَ مَا فِيهَا ثُمَّ يُقْتَل[47]» حضرت علی ع در این مورد حکم به قتل فرد آتش افروز نمود برخی فقها دلیل قتل وی را مفسد بودن وی عنوان کرده اند[48] مجازات مفسد فی الارض اعدام است چه در این آتش افروزی کسی را به قتل رسانده باشد یا نرسانده باشد. همینطور در مورد کسی که عادت به کشتن کافر ذمی پیدا کند طبق فرمایشی برخی فقها از باب افساد فی الارض کشته می شود: «ان قتل ذمیا ... فان کان معتادا لقتل اهل الذمه ضربت عنقه لفساده فی الارض لا علی جهه القصاص[49]» همینطور در مورد کشتن بردگان و نباش قبور... که عادت به آن کشتن بنماید قاتل از باب افساد فی الارض به قتل می رسند در صورتیکه هیچ کدام این موارد با محاربه تطابق ندارند شواهد زیادی در قانون مجازات ایران نیز وجود دارد که افساد فی الارض را جرم مجزای از محاربه دانسته است.
اما نقش توبه در سقوط مجازات افساد فی الارض چیست؟
مشهور فقهای امامیه معتقد اند که اگر جرم افساد فی الارض با شهادت شهود ثابت شود مرتکب پس از آن توبه کند، امام نمی تواند او را عفو کند بلکه باید حد الهی بر وی جاری شود: «من تاب قبل قیام البینه سقط عنه الحد و لو تاب بعد قیامها لم یسقط حدا کان او رجما[50]» در تبصره ۲۸۶ ق م ا چنین آمده است: «هر گاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی ، ایجاد نا امنی، ایراد خسارت عمده و یا اشاعه فساد و فحشا در حد وسیع و یا علم به موثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، با توجه به میزان نتایج زیانبار جرم، مرتکب به حبس تعزیری درجه پنج یا شش محکوم می شود»
لذا، با توجه به میزان نتایج زیانبار جرم، مرتکب به حبس تعزیری درجه پنج یا شش محکوم می شود، در این صورت چنین فردی مشمول ماده ۱۱۵ ق م ا می شود زیرا این ماده چنین مقرر می دارد: «در جرائم تعزیری درجه شش، هفت و هشت چنانچه مرتکب توبه نماید و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، مجازات ساقط می شود. در سایر جرائم موجب تعزیر دادگاه می تواند مقررات راجع به تخفیف مجازات را اعمال نماید» و با استناد به این ماده، توبه موجب سقوط مجازات یا تخفیف مجازات می گردد؛ به این صورت که اگر مجازات وی درجه شش در نظر گرفته شود بدون توجه به زمان توبه، قبل از دستگیری، بعد از اثبات جرم و...، بدلیل اطلاق زمانی که ماده ۱۱۵ق م ا دارد، می تواند مشمول سقوط مجازات افساد فی الارض ناشی از توبه شود و اگر مجازات او، از نوع درجه پنج باشد مستوجب تخفیف مندرج در ماده ۱۱۵ق م ا، خواهد شد.
همینطور ماده 114 ق م ا همه جرائم حدی از جمله افساد فی الارض و... را، بجز قذف و مجاربه بوسیله توبه قابل اسقاط می داند بر این اساس هرگاه مرتکب جرم حدی قبل از اثبات جرم توبه کند، حد از او ساقط می شود لذا، پذیرش توبه در این مرحله، شک و شبهه ای را باقی نمی گزارد؛ اما اگر توبه مرتکب پس از اثبات جرم در دادگاه باشد ميتواند عفو مجرم را توسط ریيس قوه قضایيه از مقام رهبري درخواست کند.
همینطور طبق تبصره دو ماده ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی، در مورد حبس ابد سارق در مرتبه سوم که یک حبس حدی است و نیز سایر حبسهایی که مشمول عنوان تعزیر نیست، آمده است که: «هرگاه مرتکب حین اجرای مجازات توبه کند و مقام رهبری آزادی او را مصلحت بداند، با عفو ایشان از حبس آزاد میشود. همچنین مقام رهبری میتواند مجازات او را به مجازات تعزیری دیگری تبدیل کند» لذا توبه موارد زیادی از مجازات جرائم را اسقاط می کند.
گرچه ماده 286 ق م ا، موارد زیادی از جرائم علیه امنیت را در بر می گیرد وقتی نقش توبه در سقوط مجازات آنها اثبات شود، نقش توبه در سقوط مجازات تمامی جرائمی علیه امنیت ثابت می شود در عین حال در مواد دیگر از قانون مجازات اسلامی به نقش توبه در سقوط مجازات جرایم علیه امنیت پرداخته است.
در ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی آمده است: هر کس یا گروهی با دول خارجی متخاصم بهر نحو علیه جمهوری اسلامی ایران همکاری نماید، در صورتیکه محارب شناخته نشود به یک تا ده سال حبس محکوم میگردد.
همینطور در ماده ۵۰۹ قانون مجازات اسلامی چنین آمده:
هر کس در زمان جنگ مرتکب یکی از جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی موضوع این فصل شود به مجازات اشد همان جرم محکوم میگردد.
و نیز در ماده ۵۱۲ قانون مجازات اسلامی:
هر کس مردم را به قصد بر هم زدن امنیت کشور به جنگ و کشتار با یکدیگر اغوا یا تحریک کند صرف نظر از اینکه موجب قتل و غارت بشود یا نشود به یک تا پنج سال حبس محکوم میگردد.در تبصره ماده 512 نقش توبه در سقوط مجازات این جرائم اینطور مقرر گردیده است: «در مواردی که احراز شود متهم قبل از دستیابی نظام توبه کرده باشد مشمول مواد (۵۰۸) و (۵۰۹) و (۵۱۲) نمیشود»ه. نقش توبه در سقوط مجازات علیه امنیت ملی از منظر حقوق افغانستان
بر اساس تحقیق و تفحصی که در قوانین افغانستان و در کد جزای افغانستان صورت گرفت بحث توبه در سقوط جرائم علیه امنیت ملی، یافت نشد یا من به آن بر نخوردم تنها روزنه ای که در این باب وجود دارد این است که در قانون مدنی افغانستان آمده است در مواردی که حکمی مسئله ای در قوانین افغانستان موجود نباشد، می توان در آن مورد به فقه حنفی مراجعه کرد[51]. لذا، نقش توبه در سقوط جرائم علیه امنیت ملی مانند محاربه، بغی و افساد فی الارض از منظر فقه حنفی بررسی خواهد شد. در بحث توبه در سقوط مجازات در میان فقهای اهل سنت سه نظریه مطرح اند:1ـ عدم تأثیر توبه در سقوط مجازات
برخی فقهای اهل سنت از جمله ابن عباس، حسن، مجاهد، قتاده و ابن حزم معتقدند كه توبه در سقوط مجازاتهای دنيوی نقشی ندارد زیرا این ها معتقدند که محاربه مربوط به کفار است که باید از کفر و شرک شان توبه کنند اما در سقوط مجازات مسلمین توبه هیچ اثری ندارد: «فاماالمسلمون فلا تسقط التوبه عنهم حدا وجب علیهم[52]» اما جمهوری اهل علم معتقداند که: محاربه مخصوص مسلمین است[53]. لذا در مورد محاربه عده ای استثنا قائل شده است. استدلال این به این صورت است که: پذيرش سقوط مجازات به وسيله توبه، به تعطيل شدن حدود الهی منجر خواهد شد؛ زيرا شخص میتواند برای هر جرمی ادعای توبه كند: «فان القول بان التوبه تسقط العقوبه یؤدی الی تعطیل العقوبات، لأن کل مجرم لایعجز عن ادعاء التوبه[54]» زیرا این ها معتقد اند که: مجازات ها کفاره گناهان است کفاره همراه با توبه واجب است: «ویری هؤلاء الفقها ان العقوبه لا یسقط باالتوبه لانها کفاره عن المعصیه[55]» بر اساس این نظریه هیچ یکی از جرائم با توبه ساقط نمی شود بالاخص جرائم علیه امنیت ملی.2ـ تأثیر توبه در سقوط تمام مجازات
بعضی از فقيهان شافعيه و شافعي در يكي از اقوال[56] و مذهب احمد بن حنبل[57] معتقدند كه توبه مسقط تمام مجازات است؛ اینگونه استدلال کرده اند: خداوند به كسانی كه مرتكب هر نوع گناهی می شوند، فرصت توبه عطا نموده و اگر بعد از توبه اهل اصلاح باشند، خداوند نسبت به آنان بخشنده و مهربان است: «ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك و أصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم[58]» همینطور استدلال نموده اند که: آيه 39 سوره مائده در سقوط مجازات محاربه با توبه صراحت دارد. در حالی كه جرم محاربه از شديدترين جرايم است، پس در صورتی كه توبه مجازات محاربه را ساقط نمايد، به طريق اولی، توبه مجازات غيرمحاربه را كه از شدت كمتری برخوردار است، ساقط مینمايد: «لأن حدود الحرابه اغلظ من حدود غیر الحرابه، فلما سقط بالتوبه اغلظهما کان اولی ان یسقط اخفهما[59]» طبق این دیدگاه با توبه تمام جرائم از جمله جرائم علیه امنیت ملی ساقط می گردد. 3ـ تفکیک بین محاربه و سایر جرایم
ابوحنیفه، مالک و برخی فقهای شافعی و حنبلی توبه را فقط موجب سقوط مجازات محاربه می دانند و برای توبه تأثیری در سایر جرایم، قائل نیستند: «مالک و ابوحنیفه و بعض الفقها فی مذهبی الشافعی و احمد: «أن التوبه لا تسقط العقوبه الا فی جریمه الحرابه[60]» اما در مورد سقوط مجازات در محاربه اتفاق نظر دارند که حتما توبه قبل از دستگیری باشد تنها در اینصورت است حدود الهی از آنها برداشته می شود ولی حق الناس به طور کامل از او استفا می گردد: «فان تابوا من قبل ان یقدر علیهم، سقطت عنهم حدود الله و اخذوا بحقوق الآدمیین من الانفس و الجراح و الاموال الا ان یعفی لهم عنها لانعلم فی هذا خلافا بین اهل العلم ... فعلی هذا یسقط عنهم تحتم القتل و الصلب و القطع و النفی، و یبقی علیهم القصاص فی النفس و الجراح، و غرامه المال و الدیه لما لا قصاص فیه[61]» اما اگر توبه بعد از دستگیری یا بعد از اقامه دعوا در نزد حاکم باشد، مجازات ساقط نمی شود بلکه واجب است حکم حد را اجرا کند: «فاما ان تاب بعد القدره علیه، لم یسقط عنه شیئ من الحدود[62]» اهل سنت در این مورد سخن قرص و محکم دارد برای پذیرش توبه قبل از سیطره بر او به صدر آیه استدلال نموده اند برای عدم پذیرش توبه آنها به ذیل آیه استدلال می کنند: «الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیهم[63]» همانطور قبلا گذشت دیدگاه فقهای امامیه نیز در مورد توبه محارب همین است. اما در مورد توبه اهل بغی فقها اهل سنت در این زمینه نظرات متفاوتی دارند سوال که قابل طرح این است که: اگر باغی توبه کند آیا مسئولیتی در قبال آنچه مرتکب شده است از قتل نفس یا اتلاف مال خواهد داشت؟ یا خیر؟ ابوحنیفه و شافعی در قولی، باغی را ضامن ندانسته اند و در قول دیگر از این نظر بر گشته باغی را ضامن دانسته اند: «لیس علی اهل البغی ایضا ضمان ما اتلفوه حال الحرب من نفس و لا مال، به قال ابوحنیفه و الشافعی فی احد قولیه و فی الآخر یضمنون ذالک[64]»
بنابراین، بر اساس دیدگاه اخیر از جرائم علیه امنیت ملی تنها مجازات جرائم محاربه با توبه ساقط می شود در مورد توبه باغی ابوحنیفه و شافعی در قولی، باغی را ضامن ندانسته اند یعنی در حین بغاوت هرچه از مال مردم تلف کرده اند یا در جنگ کسی را کشته اند در صورت بازگشت از گناه و معصیت ضامن هیچ چیزی نخواهند بود. نتیجه گیری
از مشهور فقهای امامیه و قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران توبه در سقوط جرایم علیه امینت ملی مانند محاربه، بغی، افساد فی الارض و جاسوسی موجب سقوط مجازات می گردد البته مشروط به اینکه این مجازات که جنبه حق اللهی داشته باشد اما پرداخت دیه، رد مال قصاص در صورت عدم رضایت اولاء دم و سائر حقوق الناس باید بر گردانده شود زیرا اساسا توبه زمانی محقق می شود حقوق مردم پرداخت و یا رضایت آنان جلب شود اما در مورد نقش توبه در سقوط مجازات علیه امنیت ملی در حقوق افغانستان نویسنده به مطلبی در این مورد بر نخورده لذا به استناد قانون مدنی افغانستان حکم مسئله از فقه اهل سنت خصوصا فقه حنفی مورد بررسی قرار گرفته است آنچه که در این مورد مورد بررسی قرار گرفته از این قرار است: برخی از فقهای شافعی و شافعی در یکی از اقوال و فقهای حنبلی، توبه را موجب سقوط مجازات می دانند. ابن عباس، حسن، مجاهد، قتاده و ابن حزم بر این باورند که توبه نقشی در سقوط مجازات و کیفر دنیوی ندارد. ابوحنیفه، مالک و شافعیه معتقدند که توبه فقط موجب سقوط مجازات محاربه می گردد و در سایر جرایم تأثیری ندارد.
فهرست مطالب:قرآن کریم.نهجالبلاغه.ابن قدامه، محمدبن عبدالله، المغنی و الشرح الکبیر، بیروت، دارالفکر، بی تا.آشوری، داریوش، دانشنامه سیاسی، تهران، مروارید، 1389.آيتى، عبدالمحمد، ترجمه قرآن( آيتى)، تهران، انتشارات سروش، 1374 ه.ش.بند 2 ماۀ 1 قانون مدنی.جعفری لنگرودی، محمد جعفر، 1388، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنجدانش، 1387.جوهرى، اسماعيل بن حماد، الصحاح، بیروت، دار العلم للملايين،1376 ه ق.حلبی، ابوصلاح، الکافی فی الفقه، اصفهان، نشرمکتبه امیرالمؤمنین، 1403.حلّى، محقق، نجم الدين، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام، قم، اسماعيليان، 1408ه ق.حلّى، مقداد، كنز العرفان في فقه القرآن، قم، انتشارات مرتضوى، 1425 ه ق.خليل بن احمد فراهيدى، كتاب العين، قم، نشر هجرت، 1409ه.قراغب اصفهانى، حسين بن محمد، ترجمه و تحقيق مفردات الفاظ قرآن با تفسير لغوى و ادبى راغب اصفهانى، حسين بن محمد، مفردات ألفاظ القرآن، بيروت، دار القلم، 1412ه ق.راوندى، قطب الدين، سعيد، فقه القرآن، قم، مكتبة آية الله المرعشي النجفي، 1405ق.سجادی، سیدجعفر، فرهنگ و معار اسلامی، بیجا، شرکت مؤلفان و مترجمان، 1366.سلطانیان، مریم، نقش توبه در سقوط مسئولیت کیفری، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، 1386.شریعتمدار جزایـری، نورالـدین،امنیـت در فقـه سیاسـی شـیعه، مجلـه ی علـوم سیاسـی، شماره9 تابستان1379.طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیرالقرآن، تهران، دارالکتب الاسلامیة، 1397. طوسى، محمد بن حسن، المبسوط في فقه الإمامية،تهران، المكتبة المرتضوية، 1387ه ق.طوسى، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام، تهران، دار الكتب الإسلاميه، 1407ق.طوسى، محمد، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى، بیروت، دار الكتاب العربي، 1400ه ق.العوده، عبدالقادر، التشريع الجنايی الاسلامی، بیروت، دارالفکر، بی تا.الغزالی، محمد، احیاء علوم الدیـن، بـیروت، بینا، 1406ق، ص4.القرضاوی، یوسف، توبه، ترجمه احمد نعمتی، تهران، احسان، 1380.كلينى، محمد بن يعقوب، الكافي، تهران، دار الكتب الإسلامية، 1407ق.ماندل، رابرت، چهره متغیر امنیت ملی، ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1387. الماوردی، علی بن محمدبن حبیب، الحاوی الکبیر، بیروت، دارالفکر، 1414.مرتضى زبيدى، محمد بن محمد، تاج العروس، بیروت، دار الفكر، 1414 ه.ق.معین، محمد ،فرهنگ فارسی یک جلدی کامل، انتشارات ساحل ، چاپ دوم،ص۴۷۸.مكارم شيرازى، ناصر، تفسير نمونه، تهران، دار الكتب الإسلامية،1371ه.ش.مهنا، عبد الله على، لسان اللسان، بیروت، دار الكتب العلمية، 1413 ه.ق.مؤمنی، عابدین، حقوق جزای اختصاصی، تهران، خط سوم، 1382.نظریه شماره 6311/7 مورخه 16/8/1364. النووی، ابوزکریا محیی الدین یحیی، روضه الطالبین، بیروت، المکتب الاسلامی، 1412.ولیدی، صالح، حقوق جزای اختصاصی، حقوق جزای اختصاصی، تهران، ققنوس، 1388.
Bottom of Form
[1] ـ بقره، 222.
[2] ـ عمید، حسن، فرهنگ عمید، ج1، ص275، تهران، سپهر، 1374.
[3] راغب اصفهانى، حسين بن محمد، مفردات ألفاظ القرآن، ص90، بيروت، دار القلم، 1412ه ق.
[4] ـ آشوری، داریوش، دانشنامه سیاسی، ص38، تهران، مروارید، 1389.
[5] ـ شریعتمدار جزایـری، نورالـدین،امنیـت در فقـه سیاسـی شـیعه، مجلـه ی علـوم سیاسـی، ص5، شماره9 تابستان1379.
[6] ـ ماندل، رابرت، چهره متغیر امنیت ملی، ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1387.
[7] ـ ولیدی، صالح، حقوق جزای اختصاصی، ص73، حقوق جزای اختصاصی، تهران، ققنوس، 1388.
[8] ـ حلّى، مقداد بن عبد اللّه سيورى، كنز العرفان في فقه القرآن، ج2، ص351، قم، انتشارات مرتضوى، 1425 ه ق.
[9] ـ حلّى، مقداد بن عبد اللّه سيورى، كنز العرفان في فقه القرآن، ج2، ص351.
[10] ـ خليل بن احمد فراهيدى، كتاب العين، ج3، ص213، قم، نشر هجرت، 1409ه.ق
[11] ـ راغب اصفهانى، حسين بن محمد، مفردات ألفاظ القرآن، ص225، بیروت، دارالقلم، 1412 ه.ق.
[12] ـ راغب اصفهانى، حسين بن محمد، ترجمه و تحقيق مفردات الفاظ قرآن با تفسير لغوى و ادبى قرآن، مترجم: خسروى حسينى، غلامرضا، ج1، ص464، تهران، مرتضوى، 1369 ه.ش.
[13] ـ مرتضى زبيدى، محمد بن محمد، تاج العروس، ج1، ص410، بیروت، دار الفكر، 1414 ه.ق.
[14] ـ حلّى، محقق، نجم الدين، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج4، ص167، قم، اسماعيليان، 1408ه ق.
[15] ـ سجادی، سیدجعفر، فرهنگ و معار اسلامی، ج1، ص600، بیجا، شرکت مؤلفان و مترجمان، 1366.
[16] ـ مهنا، عبد الله على، لسان اللسان، ج2، ص702، بیروت، دار الكتب العلمية، 1413 ه.ق.
[17] ـ همان، ج1، ص136.
[18] ـ جعفری لنگرودی، محمد جعفر، 1388، ترمینولوژی حقوق، ص622، تهران، گنجدانش، 1387.
[19] ـ فرقان، 70.
[20] ـ تحریم، 8.
[21] ـ مائده، 39.
[22] ـ كلينى، محمد بن يعقوب، الكافي، ج7، ص250، تهران، دار الكتب الإسلامية، 1407ق.
[23] ـ الغزالی، محمد، احیاء علوم الدیـن، بـیروت، بینا، 1406ق، ص4.
[24] ـ طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیرالقرآن، جلد1، ص38، تهران، دارالکتب الاسلامیة، 1397.
[25] ـ القرضاوی، یوسف، توبه، ترجمه احمد نعمتی،ص78، تـهران، احـسان، 1380.
[26] ـ راغب اصفهانى، حسين بن محمد، مفردات ألفاظ القرآن، ص169، بیروت، دار القلم، 1412 ه ق.
[27] ـ جوهرى، اسماعيل بن حماد، الصحاح، ج6، ص2281، بیروت، دار العلم للملايين،1376 ه ق.
[28] ـ طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى، ص296، بیروت، دار الكتاب العربي، 1400ه ق.
[29] ـ معین، محمد ،فرهنگ فارسی یک جلدی کامل، انتشارات ساحل ، چاپ دوم،ص۴۷۸.
[30] ـ ولیدی، صالح، حقوق جزای اختصاصی، ص71،
[31]ـ مائده، 33.
[32]ـ آيتى، عبدالمحمد، ترجمه قرآن( آيتى)، ص413، تهران، انتشارات سروش، 1374 ه.ش.
[33] ـ نهجالبلاغه فیض، ص 1282، ح 409 .
[34] ـ نظریه شماره 6311/7 مورخه 16/8/1364.
[35]ـ مكارم شيرازى، ناصر، تفسير نمونه، ج4، 360، تهران، دار الكتب الإسلامية،1371ه.ش.
[36] ـ مائد، 34.
[37] ـ طباطبايى، محمدحسين، ترجمه تفسير الميزان، ج5، ص535.
[38] ـ قطب الدين راوندى، سعيد بن هبة الله، فقه القرآن، ج1، ص368، قم، مكتبة آية الله المرعشي النجفي، 1405ق.
[39] ـ نجفى، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج41، ص566.
[40] ـ همان.
[41]ـ تفسير نمونه، ج4، ص 360.
[42] ـ نجفى، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج41، ص566.
[43] ـ مؤمنی، عابدین، حقوق جزای اختصاصی، ص276، تهران، خط سوم، 1382.
[44] ـ سلطانیان، مریم، نقش توبه در سقوط مسئولیت کیفری، ص45، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، 1386.
[45] ـ حجرات، 9.
[46] ـ طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج7، ص266، تهران، المكتبة المرتضوية، 1387ه ق.
[47] ـ طوسى، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام، ص231، تهران، دار الكتب الإسلاميه، 1407ق.
[48] ـ نجفى، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج43، ص125.
[49] ـ حلبی، ابوصلاح، الکافی فی الفقه، ص384، اصفهان، نشرمکتبه امیرالمؤمنین، 1403.
[50] ـ حلی، محقق، شرایع الاسلام، فی مسائل الحلال و الحرام، ج4، ص140، قم اسماعیلیان، 1408.
[51] ـ بند 2 ماۀ 1 قانون مدنی.
[52] ـ الماوردی، علی بن محمدبن حبیب، الحاوی الکبیر، ج17، ص256، بیروت، دارالفکر، 1414.
[53] ـ الحاوی الکبیر، ج17، ص256.
[54] ـ العوده، عبدالقادر، التشريع الجنايی الاسلامی، ج1، ص355، بیروت، دارالفکر، بی تا.
[55] ـ همان.
[56] ـ روضه الطالبین، ج3، ص479، بیروت، المکتب الاسلامی، 1412.
[57] ـ زحیلی، وهبه، الفقه الاسلامی و ادلته، ج7، ص5569، تهران، احسان، 1427.
[58]ـ نحل، 119.
[59]ـ الحاوی الکبیر، ج17، ص258.
[60] ـ التشريع الجنايی الاسلامی، ج1، ص354.
[61] ـ ابن قدامه، محمدبن عبدالله، المغنی و الشرح الکبیر، ج10، ص308، بیروت، دارالفکر، بی تا.
[62] ـ همان.
[63] ـ حجرات، 9.
[64] ـ المغنی و الشرح الکبیر، ج10، ص61.